برمنجهام: في اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر السنوي لحزب المحافظين البريطاني المعارض تحدث وزير المالية في حكومة الظل جورج اوزبورن وشرح تفاصيل خطة البناء الاقتصادي التي طرحها المحافظون بالامس وقالوا إنها تهدف لتصحيح مسار الاقتصاد البريطاني المترنح. وبالطبع كان نصيب رئيس الوزراء جوردون براون وحزب العمال كبيرا في الانتقادات التي وردت في كلمة اوزبورن.

استهل اوزبورن كلمته بالحديث عن ازمة ثقة يعاني منها الاقتصاد البريطاني، وهي الشيء الذي تفتقده حكومة براون وفاقد الشيء لا يعطيه، بحسب اوزبورن. اوزبورن تعهد بتجميد ضرائب البلديات على المواطنين بعدم زيادتها لمدة عامين موضحا ان تمويل ذلك سيكون من خلال خفض الانفاق الحكومي على المستشارين والدعاية الحكومية، مضيفا أن الهدف هو مساعدة الاسر البريطانية على تخطي الازمة المالية.

وعن الازمة الازمة المالية شدد اوزبورن على أن المؤسسات المالية يجب ان تتحمل جزءا من المسؤولية عن ما وصف بالديون المسممة والقروض عالية المخاطر، وعلى أن المحافظين لن يطلبوا من دافعي الضرائب من المواطنين تحمل مجمل فاتورة هذه الاخفاقات. واتهم اوزبورن حكومة العمال بغض الطرف عن قيام المستهلكين بمواصلة الاقتراض لشراء منازل او فتح بطاقات ائتمان، بنفس الطريقة التي واصلت بها الحكومة الانفاق والاقتراض حتى اصبحت مديونية بريطانيا الاعلى في العالم.

تركيز المحافظين على الازمة المالية في معظم فعاليات مؤتمرهم يأتي ربما استجابة لضغوط من أجل استعادة زمام المبادرة من حزب العمال الحاكم الذي لعب على الورقة ذاتها، حيث كان لكلمة براون في مؤتمر الحزب الفضل في تقليص الفارق في استطلاعات الرأي بين الحزبين إلى اقل من عشر نقاط مؤية لصالح المحافظين. في هذه الكلمة المح براون إلى افتقار كاميرون ووزير خزانته اوزبورن إلى الخبرة الاقتصادية لمواجهة الازمة المالية.

الملفت ان خطة تعزيز الاقتصاد التي اعلن عنها اليمين تحتوي على العديد من الاجراءات الرقابية والتنظيمية بينما عادة ما يدافع المحافظون عن مبدئ تحرير الاسواق. لهذا السبب ربما حاول اوزبورن ان يشدد على عدم تخليه عن سياسة اقتصاد السوق الحر كما فعل اليسار الذي اتخذ من هذه الازمة ذريعة لنفض يده من هذه السياسة التي كانت السبب في رخاء بريطانيا، بحسب اوزبورن.

لكنه لم يوضح لنا كيف سيحافظ على سياسة اقتصاد السوق الحر التي بدأت تثار الشكوك حولها، في الوقت الذي تتضمن فيه خطته الاقتصادية انشاء هيئة رقابية مالية مستقلة تتولى مراجعة المديونية والاقتراض الحكومي، بالاضافة إلى توسيع صلاحيات المصرف المركزي في مراقبة المصارف؟