quot;إيلافquot; من الرياض: أكد مجلس الوزراء السعودي أن الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ، وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها ، وهجومها على العزّل والمساكن والمساجد والمزارع وكل مقومات الاقتصاد ومتطلبات الحياة تتنافى مع جميع المبادئ الإنسانية ، ولا تقيم وزناً لا للشرعية الدولية ، ولا لقوانين الحرب ، ولا لأبسط المبادئ والاتفاقيات الدولية أمام شعب محاصر أعزل لا يملك سوى إيمانه بالله ثم إرادته الصلبة.

وشدد المجلس على أن الموقف الدولي يصمت ، ويتخاذل في تعامله مع هذه الانتهاكات الإسرائيلية على نحو لا مثيل له في التعامل مع الأزمات الدولية ؛ وأن القول بأن الهمجية الإسرائيلية هي دفاع عن النفس يتعامى عن تاريخ الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني للأراضي الفلسطينية ، وممارسات الحصار والترويع التي تمارسها إسرائيل نحو الفلسطينيين ، والفرق الساحق في موازنة القوة بين الأطراف ، والتجاهل الإسرائيلي لمبادرة السلام العربية.

كما بين أن سياسة الحرب والعنف والقتل والتنكيل التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة وفي كل فلسطين هي استمرار لتنفيذ قناعات أيدلوجية لفئات سياسية متطرفة في إسرائيل وخارجها ؛ ترمي إلى إعادة صياغة منطقة الشرق الأوسط حسب شروطها.

وشدد المجلس على المسؤولية الخاصة التي تتحملها القيادات الفلسطينية ، إذ لا سبيل لعمل عربي إسلامي موحد ومؤثر دون وحدة القرار الفلسطيني وتماسكه ونزاهته. وناشد المجلس الفرقاء الفلسطينيين تجاوز خلافاتهم ، والسعي نحو أسباب لم الشمل والوحدة بينهم ؛ والوعي بالأخطار الداهمة التي يسببها الانقسام بينهم.

كما أكد المجلس على أن المملكة ثابتة على مبادئها وسياساتها وأفعالها التي أسس لها الملك المؤسس عبدا لعزيز آل سعود في مناصرة ودعم ونجدة الأشقاء في فلسطين شعبياً ورسمياً وبكل ما تملكه المملكة من إمكانات ؛ وأن المملكة ستكون في مقدمة أي عمل عربي أو إسلامي مشترك للتعامل مع الأزمة الحالية الطاحنة طالما توفرت له مقومات الاتفاق والمصداقية والجدوى التي تتعدى الانتهاء ببيانات تضاف إلى ما سبقها من بيانات.

وخلال جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين برئاسة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر
اليمامة بالرياض أطلع الملك عبد الله بن عبد العزيز المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات والاجتماعات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع عدد من زعماء وقادة دول المنطقة والعالم حول الأزمة الراهنة في قطاع غزة ، والاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الشعب الفلسطيني ، والمواقف العربية والإسلامية والدولية تجاه الأزمة ؛ وعلى ما تبذله المملكة من جهود مضنية في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية ، وحماية الشعب الفلسطيني ، وتحقيق الظروف الموضوعية لوحدة القرار الفلسطيني.

وفوض مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة.
كما أقر المجلس اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني.

ووافق مجلس الوزراء السعودي على إلغاء الفقرة رقم ( ا ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 1012 ) وتاريخ 12-13/7/1394هـ المتضمنة عدم إصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة .

كما وافق المجلس على المشروع الوطني للتعامل مع الأطفال ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة بالصيغة المرفقة بالقرار .
ومن أبرز ملامح هذا الموضوع :
1 - تخصيص مراكز وعيادات شاملة لتشخيص وعلاج حالات اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة مع توفير ( الكفاءات ) المتخصصة اللازمة لذلك واستقطاب الخبرات العالمية المتخصصة في هذا المجال .

2 - يكون إعطاء التراخيص اللازمة لفتح مراكز خاصة بحالات اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية إذا كان المركز خيرياً ومن وزارة التربية والتعليم للمراكز نفسها إذا كانت تقوم برعاية الحالات القابلة للتعليم من الجنسين بنين وبنات . وتقوم وزارة الصحة بالإشراف على الجوانب الصحية والتراخيص ( للكادر ) الصحي في هذه المراكز .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم ( شركة العالمية للتأمين التعاوني.

كما قرر مجلس الوزراء السعودي السماح لأي شركة اتصالات مرخص لها في المملكة بتأسيس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للشركة ، وذلك استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 1 ) و ( 48 ) و ( 157 ) من نظام الشركات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 22 / 3 / 1385هـ ، ودون إخلال بما يقضي به نظام الاتصالات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 12 ) وتاريخ 12 / 3 / 1422هـ. على أن تكون هذه الشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة ، وأن يكون نشاطها في حدود النشاطات المرخص للشركة بمزاولتها ، وذلك بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة ، بناء على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.

وحول الدراسة المعدة بشأن إعادة تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية ، وذلك لضمان توافر شروط السلامة عند تنفيذ المشروعات العامة. أقر المجلس عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
1- تضع وزارة الشؤون البلدية والقروية ndash; بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة ، والهيئة السعودية للمهندسين ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ndash; آلية لتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية - .

2- قيام وزارة المالية بالاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بدراسة موضوع تطبيق منهج إدارة المشروعات من جميع جوانبه والرفع عن ذلك لمجلس الوزراء.

3- قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة بدراسة توفير مختبرات جودة في جميع مناطق المملكة , ويراعى في ذلك العدد المطلوب والتكاليف المالية ، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمة مختبرات الجودة ونحو ذلك ، ومن ثم الرفع عن تلك الدراسة للمقام السامي.

وفي شأن التعيينات وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و ( الرابعة عشرة ) وذلك على النحو التالي :
1- تعيين ناصر بن صالح بن عبدا لله العقيّل على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة ( بهيئة الرقابة والتحقيق ) .
2- تعيين محمد بن صالح بن صالح الصالح على وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3- تعيين عبدا لعزيز بن عبدا لله بن عبدا لعزيز أبو عباة على وظيفة ( وزير مفوض ( أ ) ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.