نيويورك: تقدم الرئيس الأميركي المنتخب، باراك أوباما، الاثنين بطلب من الكونغرس للإفراج عن 350 مليار دولار، هي الأموال المتبقية من أموال خطة الإنقاذ الحكومي. ويأتي هذا الطلب بعد أن وضع أحد كبار المساعدين الاقتصاديين لأوباما أولويات جديدة لاستخدام ما تبقى من أموال خطة وزارة الخزينة الأميركية البالغ مجموعها 700 مليار دولار، والمخصصة لخطة الإنقاذ المالي للشركات والمؤسسات المتعثرة.

وفي رسالة وجهها فريق أوباما إلى قادة مجلسي النواب والشيوخ، طالب الفريق وعلى نحو عاجل بالإفراج عن الأموال المتبقية. وتقول الرسالة، التي كتبها الرئيس المقترح للمجلس الاقتصادي القومي، لورانس سومرز، إن الرئيس المنتخب quot;يعتقد أن الوقت لم يفت من أجل تحويل المسار المتدهور، ولكنه سيتدهور إذا لم نتصرف بصورة عاجلة وسريعة.quot; ويأتي هذا الطلب الموجه إلى الكونغرس فيما تسعى الإدارة المقبلة لمواجهة الاتجاه السلبي الحاد في الاقتصاد.

وتقول الرسالة إن أوباما يهدف إلى تحقيق خمسة أمور هي:

1. استخدام كافة ما تحتويه quot;ترسانتنا من أدواتquot; لتوفير القروض للمستهلكين والأعمال.

2. إصلاح الأخطاء التي تضمنها برنامج الإنقاذ المالي وغيره من البرامج المخصصة لمواجهة الأزمة المالية.

3. اللجوء إلى السياسات الطموحة والذكية لخفض مستويات الرهون المحبوسة.

4. تشديد الشروط على المتقدمين للحصول على أموال بموجب خطة الإنقاذ المالي.

5. محاولة اجتذاب رؤوس الأموال الخاصة والوصول إلى نهاية لخطط الإنقاذ المالي.

وكان أوباما، قبل أن يتقدم لورنس برسالته إلى الكونغرس الأميركي، قد طلب من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جورج بوش، إبلاغ الكونغرس بعزم الرئيس المنتخب استخدام الأموال المتبقية من خطة الإنقاذ المالي، وهو ما قام به بوش فعلاً الاثنين عندما تقدم بطلب رسمي بذلك للكونغرس.

على أن الأموال لن تكون متاحة لإدارة أوباما قبل توليه مهام منصبه رسمياً في العشرين من يناير/كانون الثاني الحالي. وكان أوباما قد أوضح للصحفيين أنه يسعى للحصول على الأموال لأن النظام المالي سيبقى هشاً، وأن هذه الأموال ستكون بمثابة ذخيرة لإدارته لاستخدامها في حالات الطوارئ.