طلال سلامة من روما: لا تحترم ايطاليا وبريطانيا الإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة حقوق الإنسان بشأن حماية المهاجرين غير الشرعيين الذين استلموا من السلطات الأمنية الأوروبية مرسوم الطرد من البلاد. من جانبها، تتجاهل حكومة روما البند رقم 39 من قانون، صادر عن محكمة ستراسبورغ، يدعو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الى تعليق قرارات طرد هؤلاء المهاجرين بانتظار التأكد من دوافع وصولهم سراً الى ايطاليا وما هي أوضاعهم الحقيقية في وطنهم الأم. ان هذا التجاهل المقصود كلف روما، لليوم، الإدانة مرتين من محكمة حقوق الإنسان، بغض النظر عن الائتلاف السياسي الحاكم هنا.

من جانبها تتفاعل محكمة ستراسبورغ إيجابياً مع الدعوات القضائية المتأتية من محاميي هؤلاء المهاجرين مما قد يحول هذه المحكمة الى أي محكمة إيطالية مكتظة بملفات المهاجرين غير الشرعيين التي تتراكم يوماً تلو الآخر دون أن تلاقي من يعتني بها. بالطبع، فان انتقال فيروس التراكم الورقي الى البرلمان الأوروبي ومحكمته مصيبة كبيرة! للآن، ثمة تسع قضايا تعالجها محكمة الدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة بالمهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا ضحية عدم اكتراث حكومة روما بحمايتهم بواسطة البند رقم 39 المذكور في الأعلى.

ويعترف مندوب البعثة الإيطالية في الاتحاد الأوروبي، السيد quot;لويجي فيتاليquot;، أن بلاده واعية تماماً، كما بريطانيا، الى هذا الاختراق الذي يضعها تحت المجهر القضائي الأوروبي. فهناك العديد من عمليات الطرد الجماعية والفردية التي طالت بإيطاليا حتى مهاجرين شرعيين وبينهم مجموعة من الأئمة الذين تم اتهامهم بتمويل الإرهاب الدولي والتحريض على ممارسة الإرهاب على الأراضي الإيطالية. وتبرر ايطاليا رفضها تطبيق هذا القانون، المعروف باسم quot;سيدوquot; (Cedu)، بأنه قابل للتنفيذ على أراضيها فقط ان تجانس مع قوانين الأمن العام الداخلية. بمعنى آخر، فان هذا القانون الأوروبي ترضى السلطات الإيطالية تطبيقه ان لم يعرض بنية الدفاع عن الوطن للخطر.

وتلعب أجهزة الاستخبارات الإيطالية، العسكرية والمدنية، دوراً هاماً في مسح هويات المهاجرين غير الشرعيين، كل واحدة منها على حدا. إذ ثمة أكثر من طريقة للتعرف عليهم حتى لو كانت وثائقهم غائبة. وتشرف هذه الأجهزة على إبلاغ السلطات المختصة ان كان المهاجر غير الشرعي، الذي وجه بحقه مرسوماً بالطرد، تدور حوله شبهات متعلقة بضلوعه في أنشطة الإرهاب الدولي. هكذا، وبوجود هذا القانون الأوروبي أم لا، تسارع ايطاليا بترحيل هذا المهاجر لأن الحفاظ على الأمن الوطني أولوية. أما المهاجرين غير الشرعيين فهم الشوكة الأبرز حتى لو كان برلمان ستراسبورغ يريد زرعها في حلق حكومة روما بالقوة!