قضية غوانتانامو المعتقل الأميركي الشهير للمتهمين بالإرهاب والذي تعهد الرئيس الحالي باراك أوباما وما زال إغلاقه ووضع جدولا زمنيا لذلك ينتهي خطه النهائي أوائل العام القادم ستكون أولى أولويات القضاة الأميركيين الجدد في المحكمة العليا الأميركية الذين يبدأون الإثنين القادم عملهم. القضايا التي تتناولها المحكمة العليا هذا العام تتنوع بين الشأن الداخلي الأميركي وتهديدات الإرهاب وتتجه نحو الحدود الخارجية حيث تنظر في أمور مختلفة منها قضية حصانة رئيس الوزراء الصومالي السابق محمد علي سمنتار. وهي قضايا تشكل تحديات لأعلى السلطات القضائية في الولايات المتحدة والتي ضمت في سابقة لها أول قاضية متحدرة من أصول لاتينية وهي البورتوريكية صونيا سوتومايور.

واشنطن: يبدأ القضاة التسعة في المحكمة العليا الاميركية وضمنهم القاضية الجديدة صونيا سوتومايور عملهم الاثنين وعلى برنامجهم حدود مكافحة الارهاب وحمل السلاح فيما يراهن البعض على رحيل قاض تقدمي.

وقد وافق القضاة التسعة في اعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة على دراسة 55 ملفا هذه السنة وسيعلنون في الايام القليلة المقبلة ما اذا كانوا سيقبلون طلبا لمعتقلي غوانتانامو الذين برّأهم القضاء من أي تهمة ارهاب ويطالبون بحق الافراج عنهم في الولايات المتحدة.

وثمة ملف اخر حساس جدا ستنظر فيه المحكمة على الارجح وهو طلب الرئيس باراك اوباما تجميد نشر صور تظهر التعديات التي ارتكبها جنود اميركيون بحق معتقلين في افغانستان والعراق خلافا لقرار قضائي.

وقد وافق القضاة في الوقت الحاضر على التعريف بمفهوم quot;الدعم المادي للارهابquot; الذي سمح في السنوات الاخيرة للحكومة باحالة عشرات الملفات على القضاء واستصدار نحو ستين ادانة.

فهو اداة حاسمة بالنسبة إلى المدعين العامين لانه فضفاض، وقد احتجت على التهمة الرئيسة منظمة مدافعة عن حقوق الانسان دربت اعضاء في حزب العمال الكردستاني في تركيا، ونمور تحرير ايلام تاميل في سريلانكا على الحل السلمي للنزاعات او احترام حقوق الانسان.

وفي مجمل الاحوال فان قرار المحكمة العليا سيؤثرفي عشرات من معتقلي غوانتانامو لم توجه اليهم اي تهم.

كما تعهدت المؤسسة توضيح اهمية قرارها الصادر في حزيران/يونيو 2008 والذي يؤكد الحق الدستوري لكل مواطن اميركي في حمل السلاح في منزله او للدفاع عن نفسه وخصوصا ان كان متطابقا مع القوانين المحلية والولايات التي لا تزال تحظر الاسلحة.

وستعلن المحكمة التي رفع اليها ملفا سجينين في فلوريدا حكم عليهما بالسجن مدى الحياة في عمر الـ13 و16 عاما بتهمة الاغتصاب والسطو المسلح، موقفها مما اذا كان من الممكن ادانة قاصرين بالعقوبة القصوى من دون ان يكونوا ارتكبوا جريمة قتل، وهو مصير اكثر من مئة معتقل في الولايات المتحدة.

كما ستقرر ايضا ما اذا كانت حصانة رئيس الوزراء الصومالي الاسبق محمد علي سمنتار المقيم في الولايات المتحدة يمكن رفعها لمحاسبته امام القضاء بخصوص مسؤولياته في عمليات التعذيب والقتل التي ارتكبت في الثمانينات في بلاده.

كذلك يتضمن جدول اعمال المحكمة لفصل الخريف بدء العمل بالاستراتيجية المالية او المبادئ الادارية في عالم براءات الاختراع ومعاقبة منتجي شرائط الفيديو التي تظهر حيوانات ضحايا المعاملة القاسية.

الى ذلك لن تغيب الازمة المالية ايضا هذه السنة عن محور عمل المحكمة اذ إن المساهمين في صندوق استثمار يرغبون في الحصول على حق الحد من رواتب مستشارين جشعين من الخارج.

وبعد صيف تميز بتعيين القاضية الجديدة صونيا سوتومايور المتحدرة من بورتوريكو لتكون اول قاضية من اصول اميركية لاتينية تتحول الانظار الان الى عميد المؤسسة جون بول ستيفنز (89 عاما) الذي عينه في 1975 الرئيس جيرالد فورد واصبح زعيم التيار التقدمي في المحكمة، والذي ابدى اشارات الى رحيله القريب لكن من دون ان يعلن ذلك رسميا.

لكن اي تعيين جديد لمدى الحياة من قبل باراك اوباما لن يغير على ما يبدو على المدى الطويل التوازن الحالي في المؤسسة: اربعة قضاة من ذوي الميول التقدمية، اربعة محافظين اضافة الى انطوني كينيدي الذي عينه الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان لكنه يصوت تارة مع هذا الفريق وتارة اخرى مع ذاك.