حذرت كتلة الصدر النيابية العراقية من أنها لن تصوت على قانون الانتخابات بحال تم اعتماد القائمة المغلقة

بغداد: هددت الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي بأنها ستنسحب من جلسة التصويت على اقرار مشروع قانون الانتخابات المثير للجدل في حال جرى الاتفاق على تمريره بالاعتماد على نظام القائمة الانتخابية المغلقة عوضاً عن المفتوحة.

ونوه النائب عن الكتلة نصّار الربيعي في معرض رّد على سؤال لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الثلاثاء بأن كتلته quot;ترفض اعتماد القائمة المغلقة التي لاتتيح مشاركة أوسع للشعب في اختيار ممثليه في البرلمان المقبل، وتعتبر تبنيها خيانة للإرادة الشعبية وموت سريري للديمقراطيةquot; في البلاد.

وأشار إلى أن quot;أعضاء الكتلة الصدرية سوف ينسحبون من جلسة التصويت على فقرات القانون ويدفعوا بإتجاه الاخلال بالنصاب القانوني للبرلمان اذا ما شعروا أن هناك أتفاقاً على اعتماد القائمة المغلقةquot;. وأستدرك quot;ينبغي على أعضاء مجلس النواب عدم اخضاع قانون الانتخابات لمبدأ المحاصصة والميول والمصالح الفئوية والحزبية والتناغم من رغبة العراقيين في تحقيق انتخابات نزيهة وحقيقية تعبر عن إرادتهمquot;، على حد تعبيره.

وكان البرلمان ناقش عقب جدل سياسي طويل بعض التعديلات على قانون الانتخابات، وأتفق أعضاؤه على استكمال النقاشات حول التعديلات الخاصة بالقضايا الشائكة في القانون، وأبرزها الموقف من إجراء الانتخابات في كركوك وطبيعة النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده خلال قراءة ثانية للقانون الاسبوع المقبل.

وتعّد مشكلة كركوك التي لم تجد طريقها للتسوية حتى الآن إحدى أهم المشاكل التي تعترض قانون الانتخابات النيابية إلى جانب شكل وطبيعة النظام الانتخابي المقبل، فضلا عن الموقف من حصة النساء والأقليات.

ويطالب نواب عرب وتركمان كركوك بأن تكون الانتخابات في محافظتهم بالاعتماد على نسب تمثيل برلماني متساوية بين المكونات العرقية الرئيسة هناك، فيما يرى الأكراد ضرورة أن يتعامل القانون مع كركوك كسائر المحافظات العراقية الأخرى وتجرى الانتخابات فيها وفق ما يتم تقريره لاحقاً بالنسبة للنظام الانتخابي سواء أكان قائماً على الدوائر المتعددة أم الواحدة، ووفق القوائم الانتخابية المغلقة أم المفتوحة. ومن المؤمل إجراء الانتخابات العامة في السادس عشر من كانون الثاني/يناير المقبل، وفق ما حددته المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.