اعتبر نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ان بلاده تعاني من تضخم دور اجهزة الدولة مما يعطل دور المجتمع

أسامة مهدي من لندن: إنتقد نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي افتقار بلاده الى انظمة وسياسات مدروسة وقال انها لذلك تعاني من تضخم دور اجهزة الدولة على حساب النشاطات العامة داعيا الى اتباع نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات المقبلة كونها توفر للناخب فرصة جيدة لاختيار المرشحين الأكفاء . واضاف في كلمة له اليوم خلال اجتماع مع مجموعة من النخب الفكرية والعلمية والثقافية والتربوية أن quot;المشكلة الكبيرة التي تعاني منها البلاد اليوم هي تضخم دور أجهزة الدولة على حساب النشاطات العامة ومنها الثقافية والعلمية والاقتصادية مما يعطل دور المجتمع بكافة فئاته دون أن يفصل دور الدولة الفعال والايجابي بل ينتهي في النهاية إلى مصلحة أشخاص وشبكات بعيدة عن مصالح الناس والمواطنين quot;.

وأعرب المسؤول العراقي عن أسفه لعدم وجود أنظمة متكاملة تقوم وتفعل هذه النشاطات مؤكداً أن quot;البلاد تعتمد حاليا على مجموعة قرارات وليس على أنظمة وسياسات مدروسة فيها قوانين تعمل بذاتية وانسيابية حيث تكون هذه مؤقتة ولا تحقق مصالح المواطنين بشكل كامل مما يبقي حالة دائمة من الحرمان في صفوف المواطنينquot;. واوضح quot;أن هذا الأمر ينسحب على جميع القطاعات الحيوية في البلاد ومنها الزراعية والصناعية والملكية والثقافة وغيرهاquot; . وشدد على ضرورة تلبية الحاجات والمطالب العاجلة والضرورية للمواطنين ولسير الدولة لكن في إطار منهجي متكامل .

وحول الانتخابات التشريعية المنتظرة مطلع العام المقبل اكد عبد المهدي أهمية هذه الانتخابات للحياة السياسية في العراق موضحاً أنها quot;مسؤولية اجتماعية كبيرة كونها ستقرر نظام الحكم ومستقبل البلادquot;. واعتبر أن quot;القائمة المفتوحة توفر للناخب فرصة جيدة لاختيار المرشحين الجيدين والأكفاءquot;. ويستعد مجلس النواب العراقي غدا لاجراء قراءة اولى لتعديلات على قانون الانتخابات الحالي تقضي بأعتماد القائمة المفتوحة بدل المغلقة وهي دعوة رفعتها المرجعية الشيعية في البلاد مؤخرا واكد على ضرورتها المرجع الاعلى آية الله السيد علي السيستاني .

ويتواصل الجدل السياسي في العراق حاليا بشأن اعتماد خيار القائمة المفتوحة في الانتخابات وقال رئيس مجلس النواب إياد السامرائي امس إن معظم الكتل السياسية تؤيد خيار القائمة المفتوحة، في حين تمسكت الكتلة الكردية بالقائمة المغلقة. وشدد عبد المهدي على ضرورة إحالة الكثير من القضايا التي تتعلق بحاضر البلاد ومستقبلها إلى المجتمع والمؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف تشجيع وتفعيل النشاطات المختلفة بعيدا عن هيمنة الإدارات الرسمية البيروقراطية وإجراءاتها الروتينية.