يتوجه رئيس الوزراء العراقي لواشنطن الاسبوع المقبل للمشاركة بمؤتمر دولي للإستثمار بينما أعلن رئيس جهاز المخابرات العراقية المستقيل ترشحه للانتخابات النيابية.

لندن: يتوجه إلى واشنطن الاسبوع المقبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للمشاركة في مؤتمر دولي للاستثمار في بلاده.. بينما اعلن رئيس جهاز المخابرات العراقية المستقيل محمد الشهواني ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة مطلع العام المقبل.

وابلغ مصدر عراقي quot;ايلافquot; ان المالكي سيحمل معه دعوة الى الدول والشركات المشاركة في المؤتمر التي سيزيد عددها على 400 شركة اضافة الى رجال اعمال ومستثمرين للمشاركة في عمليات اعادة الاعمار في بلده وانشاء مشاريغ للخدمات. وقال ان المالكي سيحرص على طمأنة الشركات والمستثمرين بقدرات حكومته على توفير الامن لعملها في العراق وحماية استثماراتها خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد مؤخرا.

وسيبحث المؤتمر الذي يبدأ اعماله في العشرين من الشهر الحالي ويستمر يومان تفعيل مساهمة الشركات والمستثمرين في عمليات التنمية التي يشهدها العراق الذي اعلن امس ان موازنته العامة للعام المقبل ستبلغ 67 مليار دولار. ويترافق المؤتمر مع حملة عراقية لتوقيع عقود لتطوير حقوله النفطية بقيمة 100 مليار دولار لزيادة انتاج النفط العراقي الى 7 ملايين برميل من النفط خلال السنوات الاعوام الستة المقبلة.

وعلى صعيد الانتخابات النيابية العامة التي سيشهدها العراق في السادس عشر من الشهر المقبل فقد اعلن رئيس جهاز المخابرات العراقية المستقيل اللواء محمد الشهواني عن ترشحه لهذه الانتخابات.

وقال الشهواني انه اتخذ قراره مؤخراً لدخول العمل السياسي بعد دراسة معمقة للوضع السياسي وللخريطة الانتخابية الحالية بالعراق وان نخبة مميزة من السياسيين والاكاديميين والمثقفين العراقيين تؤازره للمرة الاولي منذ حدوث التغيير كما نقلت عنه قناة quot;الشرقيةquot; العراقية.

وجاء اعلان الشهواني المباشرة بالعمل السياسي بالتزامن مع بداية السباق الانتخابي مفاجأة سياسية. ويعد الشهواني البالغ من العمر 59 واحداً من ضباط الجيش العراقي وطياريه الذين عارضوا النظام السابق الذي نفذ الاعدام بنجليه. ولم يذكر الشهواني اسم القائمة الانتخابية التي سيترشح من خلالها.. وهو تولى ادارة المخابرات العراقية في السنوات الست الأخيرة وكان يتحاشي الظهور السياسي قبل الآن.

وكانت مصادر شبه رسمية اكدت امس الاول ان المالكي يتولى حاليا قيادة جهاز المخابرات في بلاده بعد استقالة رئيسه السابق محمد الشهواني على خلفية خلافات حول الجهات التي نفذت تفجيرات الاربعاء الدامي في التاسع عشر من اب (أغسطس) الماضي التي اودت بحياة 82 عراقيا واصابت 1203 اخرين. وقالت ان ادراة جهاز المخابرات ستبقى بيد المالكي حتى تشكيل الحكومة المقبلة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية العامة المقبلة.

واشارت الى ان مهمة اختيار رئيس لجهاز المخابرات تحتاج الى حوار بين الكتل السياسية. واضافت ان الحكومة لم تحسم امر مرشحها لرئاسة الجهاز مشيرا الى ان هناك حديثاً عن ترشيح شخصيتين من قبل الحكومة ورفع اسميهما الى مجلس النواب لاختيار احدهما رافضا الكشف عن اسميهما. ووصفت تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات بالمعقد كونه سيخضع لحوارات ومفاوضات بين القوى السياسية وهو امر يتطلب وقتا.