تجري محادثات مكثفة منذ مساء أمس في العراق بين نواب محافظة كركوك برعاية رئاسة مجلس النواب إياد السامرائي وبعثة الأمم المتحدة في العراق quot; يونامي quot; حيث تم طرح مقترح جديد لحل قضية الإنتخابات في المحافظة يقضي بوضع حصة للمحافظة بواقع خمسة مقاعد للأكراد وأربعة للعرب والتركمان والأقليات في حال ظل عدد مقاعد البرلمان 275 أما في حال زيادة العدد إلى 311 كما هو مقترح الآن فإن عدد المقاعد المخصصة لكركوك سيزداد لكل مكون فيها .

فشلت الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي اليوم في الاتفاق على قانون جديد للانتخابات مثير للجدل نتيجة عدم التوصل إلى قضايا خلافية حوله في مقدمتها الانتخابات في محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها وعدد مقاعد المجلس وعدد نواب رئيس الجمهورية .. فيما وقعت ست كتل سياسية تترأسها شخصيات سياسية معروفة اتفاقا اوليا لتشكيل ائتلاف وطني كبير لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأرجأت الخلافات جلسة التصويت على قانون الانتخابات الجديد الى يوم غد وسط توقعات بعدم التوصل الى نتائج غدا نتيجة الخلافات الكبيرة حوله بين الكتل السياسية .

ورغم اجتماع عقدته رئاسة مجلس النواب مع الكتل السياسية ومع اللجنة القانونية في المجلس لحل الخلافات الناشبة على قانون جديد للانتخابات المقررة في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل الا ان الفشل ظل حليف جميع المحاولات لتذليل الخلافات . وابلغ مصدر نيابي quot;ايلافquot; ان قضية كركوك تمثل العقبة الاكبر بوجه الاتفاق على القانون الجديد رغم التوصل لاتفاق حول تبني القائمة المفتوحة ونظام الدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة .

واشار المصدر الى وجود ست قضايا خلافية في قانون الانتخابات تتعلق بحصة النساء وكذا حصة ألاقليات .. ونوع القائمة الانتخابية وهل ستكون مفتوحة او مغلقة والتأشير على المنتخب في حالة المفتوحة هل سيكون على مرشح واحد او اثنين او ثلاثة بالاضافة الى الدوائر الانتخابية فيما اذا ستكون مفتوحة ام مغلقة بالاضافة الى عدد النواب هل سيبقى 275 او يزاد الى311 .. وفيما سيكون لرئيس الجمهورية نائب واحد او اثنان .. ثم المشكلة المعقدة وهي قضية كركوك .

وكان السامرائي قد جدد امس دعوته الى مجلس محافظة كركوك للاسراع بالتوافق على صيغة موحدة لحل قضية كركوك ليمكن ادراجها في القانون الجديد مؤكدا دعمه لأي موقف توافقي لحل قضية كركوك.

وقد لوح نواب المكون العربي في المحافظة بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال اجرائها دون اعطاء خصوصية لمدينة كركوك في القانون . وقال النائب عن المحافظة عمر الجبوري في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من ممثلي كركوك quot;ان اجراء الانتخابات دون اقرار وضع خاص لكركوك سيدمر الجهود الدولية والوطنية لحل مشكلتها وسيكون الحل لصالح جهة على حساب جهة من خلال اضفاء الشرعية على التغيير السكاني الحاصل فيهاquot; .. لكن النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني قال ان quot;مطالب ممثلي عرب كركوك بوضع خاص للانتخابات في المحافظة غير قانونية، لانها تتنافى مع الدستور وقرار المحكمة الاتحادية.

ويرفض التركمان والعرب الاعتراف بسجلات الناخبين الجديدة في كركوك لما يقولون انها زيادات غير شرعية لعدد الاكراد فيها في حين يرفض الاكراد هذه الاعتراضات التي يقولون انها غير حقيقية .

ومن جهته فقد حذر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من ان رئاسة الجمهورية سترفض المصادقة على قانون الانتخابات اذا تبنى مجلس النواب نظام القائمة المغلقة في التصويت مشددا على ضرورة تبني القائمة المفتوحة في القانون مؤكدا أن هذا هو الخيار الأفضل للناخب العراقي .

وأضاف الهاشمي خلال اجتماعه مع عدد من النواب قائلا quot;لا يمكن أن نقبل بالقائمة المغلقة نحن مع القائمة المفتوحة ومع نظام الدوائر المتعددة ليتسنى لكل محافظة أن ترشح خيرة أبنائها لتمثيلها في مجلس النواب القادمquot; . وتابع معلقا على تساؤل النواب عن موافقة مجلس الرئاسة إذا ما تم إقرار القائمة المغلقة quot;عندما يشرع قانون الانتخابات ويقدم إلى مجلس الرئاسة سيكون للمجلس ولي شخصيا موقف ان تم إقرار القائمة المغلقة لأني لن أوافق إطلاقا على القائمة المغلقة وسأدعم المفتوحةquot; .

وأعرب الهاشمي عن تطلعه لان يتمكن المواطن العراقي من اختيار مرشحيه بحرية مضيفا quot; أتمنى وأتطلع واحلم أن يؤشر المواطن على الاسم الذي يعتقد فيه الخير وان لا يؤشر فقط على القائمةquot; . وطالب بأن يكون لكل محافظة تمثيلها الحقيقي من النواب دون أن تحرم أي محافظة بسبب عدم التوازن مشيرا إلى أن quot;القائمة المغلقة أفرزت لنا محافظات في جنوب العراق لا تمتلك أي ممثل في مجلس النواب وهذا ليس عدلا ولا إنصافاquot; .

وعلى صعيد الانتخابات نفسها فقد وقعت ست كتل سياسية اتفاقا اوليا لتشكيل ائتلاف وطني كبير للدخول في الانتخابات البرلمانية المقبلة في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل.

وقال رئيس تجمع quot;عراقيونquot; النائب اسامة النجيفي ان quot;قيادة هذا التشكيل السياسي الجديد ستكون مشتركة بين طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية واياد علاوي رئيس الوزراء السابق واسامة النجيفي ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء وصالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني كما سيضم ايضا رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائيquot;.

واضاف النجيفي ان quot;هذا الاتفاق هو بداية لتشكيل تكتل سياسي كبير سيكون له ثقله المؤثر في البرلمان المقبل، ويتوقع له ان يكون من اكبر الكتل المتنافسة في هذه الانتخاباتquot; . واوضح في تصريح لوكالة نينا للانباء انه quot;تم تشكيل عدد من اللجان لصياغة النظام الداخلي والبرنامج السياسي الموحد والاسم الجديد وموعد الاعلانquot;.

من جانبه اكد المطلك توقيع الاتفاق الاولي للائتلاف السياسي الجديد. وقال ان quot;هذا التجمع الجديد من شأنه اضعاف التوجهات الطائفية التي استغلت البلاد في المرحلة الماضية quot;موضحا ان المدة المقبلة ستشهد انضمام شخصيات وتيارات ذات توجهات وطنية بهدف انقاذ البلاد مما تعانيه من تخندقات طائفيةquot; .