وضع فشل خامس للكتل البرلمانية العراقية اليوم في التوصل إلى إتفاق حول قانون الانتخابات وتأجيل ذلك إلى موعد جديد غداً البلاد أمام أزمة سياسية تهدد شرعية الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب وتضع الانتخابات النيابية العامة مطلع العام المقبل امام مصير مجهول في وقت يستعد ممثلو عرب وتركمان محافظة كركوك لتقديم مقترحات جديدة لحل أزمة المحافظة التي أعاقت التوصل إلى اتفاق حول القانون.

لندن: لم يفلح إجتماع بين زعماء الكتل السياسية واللجنة القانونية في المجلس اليوم في التوصل الى اتفاق حول تعديلات قانون الانتخابات بسبب خلافات مستعصية بين ممثلي محافظة كركوك من العرب والاكراد والتركمان حول الانتخابات وصحة سجل الناخبين فيها الامر الذي تم معه تحديد موعد جديد هو الخامس خلال اسبوعين للتصويت غدا الخميس. وامام الفشل المتكرر لمجلس النواب والمجلس السياسي للامن الوطني في التوصل إلى اتفاق حول المقترحات المطروحة على القانون فقد تقرر ان يتم التصويت غدا في موعد قد لايتحقق ايضا على مقترحين واعتماد العمل بالمقترح الذي يحصل على اعلى الاصوات.

وسيكون التصويت على مقترحي الامم المتحدة بإجراء الانتخابات في كركوك مع بقية المحافظات في الانتخابات التشريعية العامة مطلع العام المقبل من خلال اعتماد سجل الناخبين لعام 2009 ومقترح نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي والذي ايده المجلس السياسي للامن الوطني ويقضي بتقسيم كركوك إلى منطقتين انتخابيتين وإجراء تحقيق في سجلات الناخبين في جميع المحافظات وليس كركوك وحدها.

ويضع استمرار الخلافات حول قانون الانتخابات العراق امام أزمة سياسية تهدد شرعية الحكومة ومجلس النواب حيث إنه لايمكن إجراء هذه الانتخابات المقررة في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل من دون صدور هذا القانون حيث سيشكل تأجيل الانتخابات أزمة سياسية تؤسس لفراغ دستوري حيث تنتهي صلاحيات الحكومة والبرلمان مع موعد الانتخابات. وبالترافق مع هذه التطورات فقد بدأ ممثلو محافظة كركوك في مجلس النواب الى جانب نواب آخرين من الكتل البرلمانية الاخرى حملة لجمع توقيعات تدعو إلى منح كركوك وضعا خاصا. كما يدرس هؤلاء تقديم مقترح لمجلس النواب الى جانب مقنرح المجلس السياسي للامن الوطني ليجري التصويت عليهما في آن واحد وبشكل علني.

وعبر أعضاء الكتلتين التركمانية والعربية في مجلس محافظة كركوك خلال مؤتمر صحافي مشترك عن استنكارهم ورفضهم لتوجهات رئاسة مجلس النواب لما اسموه quot;مصادرة الوضع الخاص لكركوك والتي أكدت عليها الدساتير العراقية التي صدرت بعد عام 2003 والقوانين التي شرعها مجلس النواب بنفسهquot;. واكدوا quot;ان الخصوصية التي أعطتها الدساتير العراقية لهذه المحافظة تعتبر مكسبا وطنيا لايجوز التفريط به تحت ممارسات الضغط والابتزاز السياسيquot; في اشارة واضحة الى اجراءات رئاسة مجلس النواب والتي كان أولها قيامها بمفاتحة المحكمة الاتحادية لأخذ رأيها في هذا الموضوع وفي مسعى منها لاقحام القضاء العراقي في القضايا السياسية التي يجب أن تحل تحت قبة البرلمان.وحذروا من انهم سيلجأون الى طلب الحماية الدولية والاقليمية في حال عدم تمكن مجلس النواب والحكومة الاتحادية من حماية المكونين العربي والتركماني في كركوك.

وكان المجلس السياسي للامن الوطني قدم السبت الماضي ثلاثة مقترحات لحل قضية كركوك تقضي بالرجوع الى سجلات الناخبين لعام 2004 او ان يتم إرجاء الانتخابات في المحافظة او ان يصار الى تقسيمها الى دائرتين انتخابيتين. كما تقدمت بعثة الامم المتحدة في العراق بمقترح جديد لإجراء تسوية بشأن قضية كركوك ينص على اجراء الانتخابات في كركوك بالموعد المحدد ووفقا لسجل الناخبين لعام 2009 وبشكل استثنائي على ان لا يعتمد هذا السجل في الانتخابات اللاحقة ويقوم مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات والامم المتحدة بتحديث سجل ناخبين اخر في محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة في العراق سعيد عريقات quot; ان هناك شيئا واحدا اكدنا عليه وهو الحاجة لتمرير القانون لان اجراء الانتخابات في موعدها المقرر هو أمر ضروري للغايةquot;. واضاف ان كل يوم يمر دون اقرار القانون يعني عدم اجراء الانتخابات وبذلك يتراجع الوضع السياسي الى الوراءquot;. لكن رؤساء الكتل النيابية فشلوا في التوصل الى تسوية بشأن القانون رغم تقديم الامم المتحدة مقترحاتها التوافقية.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان quot;نحن نرفض اي مقترح يعطي كركوك وضعا خاصا كما نرفض اعتماد سجل الانتخابات لعام 2004 و2005 لان عشرات العائلات كانوا مطرودين وعادوا ولا يجوز استثناؤهم. غير ان النائب العربي اسامة النجيفي يشير إلى أن quot;المقترح الأول المقدم في ورقة المجلس السياسي قدم حلاً واقعياً لمعالجة قضية كركوك من خلال ضرورة اعتماد الانتخابات في جميع المحافظات دون استثناء على سجلات الناخبين لعام 2004 ويصار فيما بعد إلى تشكيل لجنة تتولى مهمة تدقيق حجم التغييرات السكانية والنمو السكاني الذي جرى في الأعوام التي تلت العام المذكور وتحديد حجم التمثيل السياسي الكلي في البرلمان المقبل مع الأخذفي الاعتبار أهمية عدم ترتيب أي أوضاع من أي نوع على نتائج الانتخابات.

واوضح أن بعض الكتل النيابية لاسيما من ممثلي عرب وتركمان كركوك لا يمانعون بأن تكون هناك مراجعة للسجلات في المحافظات كافة لكنهم بالمقابل يطالبون بأن يجري تضمين وضع محافظتهم في نص القانون بعبارة صريحة باعتباره وضعاً خاصاً وهو ما يعارضه التحالف الكردستاني الذي لم يبدِ تأييداً للمقترح الوارد في ورقة المجلس السياسي.

ويبلغ عدد سكان المحافظة 900 الف نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية. ويطالب الاكراد بإلحاق المحافظة باقليم كردستان ويرفضون اعطاءها وضعا خاصا في حين يعارض التركمان والعرب ذلك ويطالبون بتحديث سجل الناخبين متهمين الاكراد بإضافة اعداد كبيرة من الاكراد بعد عام 2004. وبدورهم يتهم الاكراد العرب بانهم تصرفوا بالطريقة نفسها في بعض المناطق ذات الاغلبية الكردية في محافظة نينوى شمال البلاد. واعربت المرجعية الشيعية العليا في النجف عن قلقها من عدم اقرار قانون الانتخابات فيما حض الرئيس الاميركي باراك اوباما الاحد الماضي القادة العراقيين على التوصل الى اتفاق حول القانون.