استمعت لجنة التحقيق في اغتيال بنازير بوتو الى الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف.

اسلام اباد: اعلنت الامم المتحدة الاربعاء ان لجنتها المكلفة التحقيق في اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو في اعتداء انتحاري نهاية 2007 في باكستان، استمعت الى الرئيس السابق برويز مشرف المقيم في الخارج. وفوضت الامم المتحدة هذه اللجنة، بناء على طلب من الحكومة التي تلت حكومة مشرف، التحقيق حول وقائع وظروف عملية الاغتيال وليس حول مرتكبيها او مدبريها.

واعلنت الامم المتحدة في بيان ان quot;لجنة التحقيق اجرت مناقشة صريحة، منفتحة وودية مع الرئيس السابق برويز مشرف وتمكنت من طرح العديد من الاسئلة عليه في مجالات تخص ولايتهquot;، دون ان توضح مكان اللقاء ولا فحوى الاسئلة.

واغتيلت بنازير بوتو، التي تولت مرتين منصب رئيسة الوزراء خلال التسعينيات، اثر خروجها من مهرجان انتخابي في روالبندي بضاحية اسلام اباد في اوج حملة الانتخابات التشريعية مطلع 2008، حيث كانت تحيي الحشود من فتحة سيارتها المصفحة عندما اطلق رجل النار عليها قبل ان يفجر عبوة كان يحملها. وخلص فريق من شرطة سكوتلنديارد البريطانية الى ان قوة الانفجار دفعت براس بوتو الى مقبض سقف السيارة المفتوح عندما كانت تخفض راسها ما تسبب باصابتها بجرح قاتل.

ووقع الاغتيال في اوج حملة اعتداءات نفذتها حركة طالبان الموالية لتنظيم القاعدة التي اتهمها مشرف في حينه بالوقوف وراء الجريمة. لكن المقربين من الضحية وعلى راسهم زوجها آصف علي زرداري الذي انتخب رئيسا لباكستان اثر فوز حزب بوتو في الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير 2008، اتهموا علنا مسؤولين في اجهزة الاستخبارات وعناصر مقربة من مشرف بتدبير الاغتيال.

ودعا زرداري يومها الامم المتحدة للتحقيق في الجريمة، فشكل مجلس الامن الدولي لجنة منحت تفويضا بستة اشهر منذ الاول من تموز/يوليو يراسها سفير تشيلي في الامم المتحدة هيرالدو مونيوس. واللجنة مكلفة quot;التحقيق في وقائع وظروف الاغتيالquot;، وليس تحديد quot;مسؤوليات مرتكبيه الجنائيةquot; التي تعود للسلطات الباكستانية وحدها، كما اوضحت الامم المتحدة.