فازت المخابرات البريطانية اليوم بالحق في الاعتماد على أدلة سرية في دفاعها

لندن: فازت المخابرات البريطانية التي تواجه دعوى مدنية على خلفية مزاعم بالتورط في اساءة معاملة معتقلي غوانتانامو السابقين اليوم بأول جولة من المعركة القضائية ليكون لها الحق في الاعتماد على أدلة سرية في دفاعها. وأصدر أحد قضاة المحكمة العليا حكما يقضي بغياب الدافع القانوني لعدم اقرار مثل هذا الاجراء (الذي يتم داخل أروقة مغلقة) في دعوى مدنية لدفع الضرر رغم عدم استخدام مثل هذا الاجراء من قبل.

لكن القاضي شدد على أن هذا القرار أولي وأنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن اقرار الاجراء في دعوى التعويض المؤجلة والتي رفعها سبعة معتقلين ضد جهازي المخابرات الداخلي (ام 15) والخارجي (ام 16) وادارتهما الحكومية. وسيقوم محامو مقدمي الدعوى حاليا بنقل الاجراءات القضائية الأولية الى محكمة الاستئناف وربما تحال القضية الى المحكمة العليا لاصدار حكم نهائي فيها.

وينفي السبعة وهم بنيام محمد وبشار الراوي وجميل البنا وريتشارد بلمار وعمر دغايس ومعظم بيج ومارتن موبانغا أي صلة لهم بالارهاب ويقولون ان جهازي المخابرات متورطان في المساعدة على سجنهم بل وتشجيعه بشكل غير قانوني واصدار حكم قضائي استثنائي لمواقع مختلفة حول العالم منها غونتانامو حيث تعرضوا لمعاملة غير انسانية ومهينة كما تعرضوا للتعذيب.

وقد صارت هذه الدعاوى محل خلاف بين المخابرات البريطانية والمدعية العامة بارونيس سكوتلاند ووزارتي الخارجية والداخلية كما أثارت القضية ضجة هنا خاصة من جماعات حقوق الانسان والحريات المدنية.