اختتمت جلسات الاجتماع التشاوري مع ممثلي المجتمع المدني بدارفور في العاصمة القطرية الدوحة بإصدار بيان ختامي يتعهد بالعمل على إحلال سلام عادل في الإقليم.

الدوحة: تضمن البيان الختامي الذي صدر في ختام اجتماع ممثلي المجتمع المدني بدارفور الذي استمر ثلاثة أيام رؤى ومقررات المجتمع المدني الدارفوري بشأن القضايا المهمة ذات الأولوية التي يجب تضمينها في بنود التفاوض لتحقيق وبناء السلام العادل والمستدام في دارفور ودور المجتمع المدني في كافة مراحل عملية السلام .

وتعهد المشاركون في الاجتماع التشاوري للمجتمع المدني الدارفوري على العمل وبكل صدق دون كلل أو ملل من أجل الوصول لسلام عادل ومستدام لأهل دارفور تحت ظل سودان موحد خال من المظالم ومن أجل تحقيق العدالة ورد الحقوق والمصالحة ورتق النسيج الاجتماعي .

وناشد ممثلو المجتمع المدني الحكومة السودانية والحركات معا الوقف الفوري لإطلاق النار وإيقاف العدائيات والعمل بجدية للتعاون مع المجتمع الدولي والوسطاء للوصول لسلام عادل .

كما ناشد البيان الحكومة عدم التضييق على النازحين وفتح أبواب الأمل لهم بتوفير سبل العيش الكريم والعودة التلقائية إلى قراهم ومناطقهم .

وناشد ممثلو المجتمع المدني الدارفوري في بيانهم أيضا الحركات أن تفتح ممرات آمنة تسمح للمواطنين في المناطق التي تقع تحت سيطرتها بالتمتع بالخدمات الأساسية والضرورية وتدفق المساعدات الإنسانية وكذلك ناشدوا دول الجوار أن تعمل بايجابية للمساعدة في تحقيق السلام بدارفور .

بدوره، أشاد الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي جبريل باسولى في كلمة له في الجلسة الختامية بالجدية التي اتسمت بها المناقشات رغم سخونتها أحيانا لكنه اعتبر ذلك مؤشرا جيدا على حرص الجميع على تحقيق السلام والتزامهم وتحمسهم للوصول لهذه الغاية .

وأعرب عن الأمل في تجاوز أي خلافات لتكون المرحلة القادمة حاسمة على طريق السلام ، مؤكدا أن الوساطة ستقف إلى جانب أهل دارفور حتى تتحقق هذه الغاية ، مشيرا أن لقاءات وورش عمل لبناء القدرات ستعقد قريبا .

وأشار إلى أنه ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود سيوجهان الدعوة لهم معا للاشتراك في ندوة تعقد بالدوحة قبل نهاية ديسمبر المقبل ليلتقوا سويا في قاعة واحدة وفي تناسق وتناغم لتبادل وجهات النظر بشأن السلام في دارفور .

وأهاب باسولى بالمجتمع المدني الدارفوري المشارك بهذا الاجتماع بذل كل جهد عندما يعودون لتوفير المعلومات اللازمة عن الرهائن من موظفي الأمم المتحدة العاملين بدارفور الذين تم اختطافهم بالإقليم منذ ثلاثة أشهر من أجل استعادتهم لحريتهم لاسيما وأنهم كانوا يعملون من أجل دارفور.