النواب العراقيون يناقشون حلولا وسط تجنبا لازمة دستورية

بهدف تجنب ادخال البلاد في فراغ دستوري وسياسي أجل مجلس النواب العراقي جلسته التي عقدها اليوم للتصويت على نقض طارق الهاشمي لقانون الانتخابات الى غد الاحد ريثما يتم التوصل الى توافق بين المكونات السياسية للمجلس، التي تنكب حاليا بالاشتراك مع المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الامم المتحدة في العراق على بحث عدة مقترحات ابرزها حل وسط لمشكلة تمثيل عراقيي الخارج في البرلمان الامر الذي دفع بالمفوضية الى الطلب من الرئاسة تأجيل موعد الانتخابات المقررة في 18 كانون الثاني/يناير المقبل.

لندن، بغداد: ابلغ مصدر نيابي quot;ايلافquot; ان اجتماعات عدة انعقدت اليوم بين اللجنة القانونية لمجلس النواب ورئاسته وممثلي الكتل السياسية ثم بين ممثلين عن البرلمان ومفوضية الانتخابات وبعثة الامم المتحدة quot;يوناميquot; لدراسة مقترحات عدة تقدمت بها هذه الجهات. ومن ابرز حلول الوسط التي يجري بحثها حاليا زيادة عدد ممثلي عراقيي الخارج من نسبة 5% التي نص عليها قانون الانتخابات الحالي الى 10 % وليس 15% كما يطالب الهاشمي الذي وعد قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب بالتعامل بمرونة مع اي مقترح معقول يلبي حقوق المهجرين الى خارج البلاد.

وفي ختام جلسة اليوم قال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي أنه quot;كان من المقرر أن يتم عرض نقض قانون الانتخابات للتصويت عليه في جلسة اليوم ولكن هناك اجتماع يعقد الان بين ممثلي الكتل النيابية لإيجاد حل توافقي لعرضه للتصويت يوم غد الأحدquot;.

اما النائبة صفية السهيل فقد وضعت quot;إيلافquot; في أجواء جلسة السبت لمجلس النواب التي كان يفترض بها ان تكون نهائية، وأكدت أنه quot;منذ الصباح الباكر كان من المفترض ان ندخل الى القاعة، ونصوت من تحت قبة البرلمان اما بقبول نقض طارق الهاشمي او الرفض،الا انه تمالطلب بعدم الرد بتشنج على طلب التعديل. مع إجراء تعديل سريع، دون رد النقض بالنقض.

وواصلت السهيل: quot;الامم المتحدة اتت بمشروع بقصد معالجة قضية المهجرين في الانتخابات. مقترح الأمم المتحدة يتلخص في زيادة تمثيل المهجرين في مجلس النواب، عن طريق زيادة تمثيلهم من 5 الى 10%، على ان يتم توزيع نسبة الـ10% على مهجرين الداخل والخارج.مع وجود5% مقاعد تعويضية لمهجري الداخل و 5% لمهجرين الخارج، إضافة الى تثبيت سجلات البطاقة التموينية حسب جداول وزارة التجارة.

وأشارت السهيل الى انquot;الأجواء تسير نحو التسوية، اما بقبول النقض وإجراء التعديلات على فقرة المقاعد التعويضية، او نفض النقضquot;.

ولفتت السهيل الى ان التسوية مهما كان نوعها فيجب ان تضمن إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، وقالت بهذا الشأن: من اشتراطات إجراء التسوية الانتباه لحراجة الوقت، والسائد بين زعماء الكتل ان يتم ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لضمان عدم حصول فراغ دستوري، او تحويل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال. وهي القضية الأساسية التي تم الاتفاق عليها بين جميع الكتل.

ومن جهته اشار رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي في تصريح نقلته فضائية quot;العراقيةquot; الرسمية اليوم الى ان لجنته قدمت مقترحين يقضي الاول بأبقاء النسبة المخصصة لمقاعد المهاجرين العراقيين البالغة 5% والعمل على جعل الحصة المخصصة للمكون المسيحي خارج نسبة المقاعد التعويضية، اما الثاني فيقضي بإبقاء عدد مقاعد مجلس النواب الحالي على وضعه في المجلس المقبل والبالغ 275 مقعدا من دون زيادته الى 323 مقعدا كما نص القانون وتوزيع نسبة 5% من المقاعد التعويضية على عراقيي الخارج لتصبح 10%. وطالب الأكراد بزيادة حصة مقاعد المحافظات الشمالية الممثلة في الانتخابات النيابية القادمة، وخصوصا زيادة مقاعد محافظة السليمانية.

وفي ختام جلسة اليوم قال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي أنه quot;كان من المقرر أن يتم عرض نقض قانون الانتخابات للتصويت عليه في جلسة اليوم ولكن هناك اجتماع يعقد الان بين ممثلي الكتل النيابية لإيجاد حل توافقي لعرضه للتصويت يوم غد الأحدquot;.

واستبعد مصدر مقرب جدا من رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ان يتم التصويت على نقض طارق الهاشمي اليوم، وقال: quot;استبعد ان يتم التصويت اليوم، الموضوع يستغرق أياما إضافية اخرى للتصويت عليه او ضدهquot;.

وعلى هامش المناقشات دعا النائب رئيس حزب الامة العراقية مثال الالوسي الرئاسات العراقية الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان الى الحضور الى مجلس النواب وعقد جلسة مغلقة للتوصل الى حل توافقي حول قانون الانتخابات، واشار خلال مؤتمر صحافي الى ان مجلس النواب يشهد ازمة تنذر بتداعيات خطيرة تهدد مصالح المواطن العراقي.

وصرح مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب اياد السامرائي، ان الائتلافين المتمثلين بائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني ضد التصويت على التعديل الذي تقدم به طارق الهاشمي، وأنهما مع التصويت على نقض النقض، وهو موقف ثابت من الائتلافيين وهما ليسا بصدد تغييره.

نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي

اما جبهة التوافق السنية والأكراد، والقائمة العراقية بقيادة إياد علاوي فهم جميعا مع التصويت لصالح التعديل المقترح إجراؤه على على المادة أ من قانون الانتخابات المخصصة للمهجرين العراقيين وزيادة نسبة تمثيلهم من 5% الى 15% مقعدا.

المحكمة الدستورية ترد النقض وتحكم بلا دستوريته
وكانت المحكمة الاتحادية الدستورية قد وقعت وبالإجماع على عدم دستورية نقض طارق الهاشمي الرئيس العراقي وعضو المجلس الرئاسي، وجاء في البيان الذي أصدرته المحكمة الاتحادية الدستورية القاضي بعدم دستورية نقض طارق الهاشمي قول المحكمة، ان نقض الهاشمي انصب على عراقيون الخارج فقط. وعمل على تفريق مهجري الداخل عن مهجري الخارج، وهو أمر غير دستوري. وكانت المحكمة قد وافقت على رد نقض طارق الهاشمي بإجماع أعضائها التسعة.

ومن جهته كشف المكتب الاعلامي للهاشمي اليوم عن ان المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني قد اكد في رسالة الى نائب الرئيس على أهمية أصوات كل العراقيين في الانتخابات االمقبلة قائلا ان العراقيين سواسية في الحقوق وأن القرار الذي سيتخذه الهاشمي يجب ان يراعي حقوق كل العراقيين. واوضح المكتب ان موقف السيستاني هذا جاء ردا على رسالة حملها اليه موفد خاص من الهاشمي قبل اتخاذه قرار النقض.

وازاء فشل مجلس النواب اليوم في التوصل الى حل مرض لنقض قانون الانتخابات فقد ناشدت مفوضية الانتخابات رئاسة الجمهورية الى تحديد موعد جديد للانتخابات، يؤخرها عن موعدها المقرر في 18 كانون الثاني المقبل.

وينص قانون الانتخابات الحالي على أن يكون موعد الانتخابات بعد 60 يوما من مصادقة الرئاسة االعراقية عليه في حين لم يتبق على الموعد سوى 57 يوما، ويحتاج القانون بحفي حال التوصل الى حل للمادة المتعلقة بالمهجرين الى العودة الى الرئاسة للمصادقة عليه ثم اعادته مجددا الى مجلس النواب وهو ماسيستغرق اياما اضافية.

ويواجه النواب العراقيون مهمة صعبة في التعجيل بأتخاذ موقف من نقض الهاشمي لقانون الانتخابات مع تواصل العد التنازلي لموعد الانتخابات والتي لم يتبق عليها غير أقل من سبعة اسابيع. وفي حال الموافقة على النقض فأن الامر يتطلب اعادة كتابة المادة المتعلقة بأقتراع عراقيي الخارج محور المشكلة ثم اعادة التصويت عليها، اما عند الرفض فأن القانون سيعود الى مجلس الرئاسة حيث يتوقع ان ينقضه الهاشمي مرة اخرى ويعيده الى البرلمان وهو ما يتطلب اسبوعين من الزمن

الأمم المتحدة تدخل على الخط
وكانت الامم المتحدة قد تقدمت بحل يتمثل في زيادة نسبة المقاعد التعويضية الى 10%، وحسب تصريح عدنان الدنبوس النائب في القائمة العراقية فان مقترح الأمم المتحدة قوبل برفض أعضاء من مجلس النواب،لانه يصب في مصلحة الكتل والأحزاب الكبرى على حساب الكتل الصغيرة.

وأردف الدنبوس: الحكومة تعرف كيف تلعب بالقوانين وقد نجحت حتى ألان بالالتفاف وتوجيه القوانين لمصلحتها.ولا اظن ان الإطراف السياسية تقبل باقتراح الامم المتحدة،لانه يخدم الكتل السياسية الكبيرة على حساب الأخرى الصغير.

الحلول المطروحة والخيارات
وبانتظار التئام جلسة مجلس النواب للأيام المقبلة. فان الخيارات المطروحة محدودة، وتتمثل اما بتصويت مجلس النواب على نقض النقض. او الأخذ بمقترح الأمم المتحدة وتعديل نسبة المقاعد التعويضية وزيادتها من 5 الى 10% على ان تكون موزعة بالتساوي على مهجري الداخل والخارج، اي بواقع 5% من المقاعد للمهجرين داخل العراق.ومثلها للمهجرين خارج العراق.

وكانت الحكومة العراقية متمثلة برئيس الوزراء الطامح بالفوز بولاية ثانية قد أعلن عن خيبة امله في نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لقانون الانتخابات، وقال عبر موقع رئاسة الوزراء الرسمي-ان هذا النقض من شانه تعطيل العملية السياسية وإحداث فراغا دستوريا في البلاد.

ومن الجدير بالذكر ان ان التصويت على إقرار قانون الانتخابات، كان قد واجه مشاكل كبرى كادت ان تطيح بالعملية السياسية في العراق. خصوصا فيما يتعلق بحل قضية الانتخابات في مدينة كركوك الغنية بالنفط والتي يطالب الأكراد بضمها لإقليم كردستان منذ الإطاحة بنظام صدام حسين. وسط معارضة عربية شديدة وتركمانية، إضافة الى فشل مجلس النواب في اقرار قانون الأحزاب وتمريره الى البرلمان القادم.ويضم قانون الأحزاب العراقية والكتل السياسية العديد من الفقرات من أهمها وجوب كشف الأحزاب عن مصادر تمويلها، اضافة الى مشاكل كبيرة أخرى.

لكن وحسب مراقبون فان الانتخابات النيابية سيتم إجراؤها مطلع العام المقبل، مع احتمال حدوث تغيير عن موعدها المقرر وهو تغيير طفيف لن يغير او يحدث تأثيرا كبيرا

وقد خصص قانون الانتخابات الذي اقره النواب مؤخرا ثمانية مقاعد للاقليات خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين وثمانية للعراقيين في الخارج والقوائم الصغيرة من اصل 323 مقعدا.

ويعطي الدستور العراقي لمجلس الرئاسة الذي يضم رئيس الجمهورية ونائبيه حق النقض مرتين لاي قانون يقره مجلس النواب. ومن شروط المصادقة الرئاسية على مشاريع القوانين المصادق عليها برلمانيا الإجماع وبالتالي فإن من حق أي عضو في المجلس نقض أي قانون. ويعيد النقض الرئاسي الأول القانون إلى مجلس النواب ليعاد مرة أخرى إلى مجلس الرئاسة لتوقيعه وإقراره وإذا تم نقضه مرة أخرى فيتم التعديل ويعاد إلى الرئاسة ولن يكون من حق الرئاسة نقضه هذه المرة حيث يعود إلى مجلس النواب لإقراره نهائيا دون الرجوع إلى الرئاسة. وهناك موعد نهائي او قيد دستوري اخر وهو ضرورة اجراء الانتخابات قبل نهاية كانون الثاني.

والخميس الماضي قال الرئيس العراقي جلال طالباني ان ضغوطا كبيرة مارسها المسؤولون الاميركيون على المسؤولين العراقيين ادت الى التصديق على قانون الانتخابات. واضاف ان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بادين قد اتصل به ثلاث مرات من اجل الاسراع في اصدار القانون موضحا الهاشمي قد مارس حقه الدستوري في نقض القانون.

وامس عبر ممثل المرجع السيستاني عن القلق من عودة قانون الانتخابات الى المربع الاول وتفجر الخلافات حوله بين القوى السياسية من جديد اثر نقضه وحذر من انزلاق البلاد الى فراغ دستوري يؤدي الى فراغ سياسي كبير وتدهور امني بسبب ذلك.