يسعى مجلس النواب العراقي اليوم للتوصل إلى توافق نهائي حول أحد مقترحين للتعامل مع نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات يقضيان بزيادة تمثيل عراقيي الخارج في المجلس الى 10% أو نقض النقض واعادة القانون الى مجلس الرئاسة مجددًا، بينما أكّد الهاشمي قبيل جلسة البرلمان اليوم أنَّ القانون يفتقد إلى الأساس الدستوري، الأمر الذي دفعه للامتناع عن التصديق عليه .

شدد الهاشمي على أنَّ قانون الانتخابات العراقيالذي اقره مجلس النواب في الثامن من الشهر الحالي يفتقد إلى الأساس الدستوري وخصوصًا في مادته الأولى quot;مما استدعاني لنقض القانون انطلاقًا من مسؤولية مجلس الرئاسة في السهر على تطبيق الدستورquot; . واشار الى انه لم يكن امامه خيار غير ممارسة حقه الدستوري quot;وضمان تحقق العدالة والانصاف لمختلف المكونات الاجتماعية من جهة والمهجرين من جهة اخرىquot; .

وعن موقف مجلس النواب من النقض اوضح الهاشمي ان quot;هناك آليات دستورية معروفة للجميع في كيفية تعامل المجلس مع القوانين حيث بإمكانه أن يصوت بالإيجاب على المقترحات والتعديلات التي وردت في كتاب النقض أو يعدلها أو يرفضها ويعيدها مرة ثانية إلى مجلس الرئاسة من اجل دراستها واتخاذ القرار المناسب بصددهاquot; واضاف في تصريح وزعه مكتبه ان جميع الاعتراضات على نقضه للقانون لم تكن موضوعية ولم يقل احد quot;ان الهاشمي قد تجاوز القانون أو الدستور او النسبة المئوية التي منحت من مقاعد التعويض إلى عراقيي الخارج وحصة الاقلياتquot; . واوضح ان quot;ادعاءات بعضهم بعدم دستورية النقض قد فندت أمس في الجلسة التي عقدها مجلس النواب لمناقشة موضوع النقض والوصول الى صيغة مقبولة للمادة المنقوضةquot; التي منحت عراقيي الخارج نسبة 5% .

وابلغ مصدر نيابي quot;ايلافquot; انه حين يستأنف مجلس النواب اليوم نقاشاته من اجل التوصل الى توافق بشأن نقض الهاشمي لقانون الانتخابات، فإنَّ امامه اربعة مقترحات عليه اختيار احدها. والمقترح الاول قدمته بعثة الامم المتحدة ويقضي بزيادة النسبة الى 10% والثاني ابقاء نسبة 5% كما وردت في قانون الانتخابات ومنح الاقليات مقاعد من حصص المحافظات وتبقى 16 مقعداً التي ستخرج من خلال ذلك التوزيع لعراقيي الخارج .. اما الثالث فهو نقض النقض والرابع تقدمت به كتلة التحالف الكردستاني ويقضي بإن تكون النسبة 10% والابقاء على العدد الحالي لمقاعد البرلمان البالغة 275 مقعدًا وعدم زيادتها الى 323 مقعدًا، كما نص القانون مع منح زيادة نسبتها 3 % لعدد سكان كل محافظة كنمو طبيعي لسكانها. واشار الى انه يبدو ان اكثر مقترحين يدور النقاش حولهما هما نقض النقض أو قبول مقترح الامم المتحدة بزيادة نسبة تمثيل عراقيي الخارج من 5% الى 10% كحل وسط حيث يطالب الهاشمي بزيادة قدرها 15% . واذا ما تمّ رفض النقض فإنّ القانون سيعاد الى مجلس الرئاسة مددًا وفي حال اصرار الهاشمي على نقضه مجددًا، فإنه سيعاد الى البرلمان مما يتطلب موافقة ثلاثة اخماس النواب عليه اي 175 نائبا .

وقال عباس البياتي عضو الائتلاف الشيعي quot; نحن نخشى ان يؤدي قبول نقض الهاشمي الى فسح المجال امام الاطراف الاخرى التي هي بدورها لديها اعتراضات اخرى على بعض فقرات القانون.. وبالتالي فإن هذا الموضوع لن ينتهي .quot; وهو يشير بذلك الى مطالب الاكراد بزيادة مقاعد محافظات أقليم كردستان الثلاث .

وأجل مجلس النواب امس جلسته الى اليوم الاحد ريثما يتم التوصل الى توافق بين المكونات السياسية للمجلس التي تنكب حاليًا بالاشتراك مع المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الامم المتحدة في العراق على بحث المقترحات المطروحة لحل مشكلة تمثيل عراقيي الخارج .

وازاء فشل مجلس النواب امس في التوصل الى حل مرض لنقض قانون الانتخابات فقد ناشدت مفوضية الانتخابات رئاسة الجمهورية الى تحديد موعد جديد للانتخابات يؤخرها عن موعدها المقرر في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل .

وينص قانون الانتخابات الحالي على أن يكون موعد الانتخابات بعد 60 يومًا من مصادقة الرئاسة االعراقية عليه في حين لم يتبق على الموعد سوى 56 يومًا ويحتاج القانون في حال التوصل الى حل للمادة المتعلقة بالمهجرين الى العودة الى الرئاسة للمصادقة عليه ثم اعادته، مجددًا الى مجلس النواب وهو ما سيستغرق ايامًا اضافية .

ويواجه النواب العراقيون مهمة صعبة في التعجيل بإتخاذ موقف من نقض الهاشمي لقانون الانتخابات مع تواصل العد التنازلي لموعد الانتخابات والتي لم يتبق عليها غير أقل من سبعة اسابيع . وقد خصص قانون الانتخابات الذي اقره النواب مؤخرًا ثمانية مقاعد للاقليات خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين وثمانية للعراقيين في الخارج من اصل 323 مقعدًا هي عدد مقاعد البرلمان المقبل .

ويعطي الدستور العراقي لمجلس الرئاسة الذي يضم رئيس الجمهورية ونائبيه حق النقض مرتين لاي قانون يقره مجلس النواب . ومن شروط المصادقة الرئاسية على مشاريع القوانين المصادق عليها برلمانيًا الإجماع وبالتالي فإن من حق أي عضو في المجلس نقض أي قانون. وهناك موعد نهائي او قيد دستوري اخر وهو ضرورة اجراء الانتخابات قبل نهاية كانون الثاني .

والخميس الماضي قال الرئيس العراقي جلال طالباني ان ضغوطًا كبيرة مارسها المسؤولون الاميركيون على المسؤولين العراقيين ادت الى التصديق على قانون الانتخابات . واضاف ان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بادين قد اتصل به ثلاث مرات من اجل الاسراع في اصدار القانون موضحا الهاشمي قد مارس حقه الدستوري في نقض القانون .

والجمعة عبر ممثل المرجع السيستاني عن القلق من عودة قانون الانتخابات الى المربع الاول وتفجر الخلافات حوله بين القوى السياسية من جديد اثر نقضه وحذر من انزلاق البلاد الى فراغ دستوري يؤدي الى فراغ سياسي كبير وتدهور امني بسبب ذلك .

السامرائي

وقد كشف النقاب اليوم عن ابلاغ رئيس مجلس النواب للهاشمي بعدم امكانية التصويت على في المجلس على نقضه للقانون.

ونشر اليوم نص رسالة من السامرائي الى الهاشمي يعود تاريخها الى 16 من الشهر الحالي عندما اعلن النقض يقول فيها باستحالة التصويت على مقترحاته الخاصة بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للمهجرين في الخارج ضمن قانون الانتخابات . وقال السامرائي في الرسالة الىquot;لا يوجد الا طريقين اولهما نقض القانون فيعود الى مجلس النواب لاعادة التصويت عليه حسب النظام الداخلي للمجلس وثانيهما ان يتقدم مجلس الرئاسة او مجلس الوزراء او عدد من النواب بطلب التعديلquot;. واضاف quot;اما فيما يتعلق بالتعليمات التي تصدرها المفوضية المستقلة للانتخابات فان رئاسة مجلس النواب ستقوم بدراسة هذا الموضوع مع المفوضية..

وطلب السامرائي في رسالته من الهاشمي مشاركة مستشار قانوني عنه لحضور اجتماعات مجلس النواب المخصصة للتصويت على نقض الهاشمي للمادة المتعلقة بتخصيص عدد المقاعد للمهجرين خارج العراق في قانون الانتخابات. quot;.