رغم قرار العاهل الأردني حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة، إلا أنه لم يحدد بعد موعدا لهذه الانتخابات. ويسري قرار حل البرلمان اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وفقالما أعلنه الديوان الملكي. وتطالب بعض الاوساط السياسية الاردنية بإجراء تعديل لقانون الانتخابات الذي تعتبر المعارضة، وخصوصا الاسلاميين، انه غير عادل. ولم يستبعد مسؤولون اردنيون ان يتم تعديل قانون الانتخابات قبل اجراء الانتخابات المقبلة.

عمان: أمر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاثنين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، بحسب ما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.
وأورد البيان ان quot;الارادة الملكية صدرت اليوم (الاثنين) بحل مجلس النواب اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2009quot;.

واضاف البيان quot;كما صدرت الارادة الملكية باجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق احكام القانونquot;.
ومنذ اشهر عدة، يتعرض اعضاء مجلس النواب لانتقادات متزايدة في الصحافة التي اتهمت المجلس بquot;عدم الجديةquot; لافتة الى شبهات بالفساد.

وتطالب بعض الاوساط السياسية الاردنية بإجراء تعديل لقانون الانتخابات الذي تعتبر المعارضة، وخصوصا الاسلاميين، انه غير عادل.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يستبعد مسؤولون اردنيون ان يتم تعديل قانون الانتخابات قبل اجراء الانتخابات المقبلة.

وينص الدستور الاردني على وجوب ان تحدد الحكومة موعد هذه الانتخابات.
ويضم مجلس الامة الاردني مجلسي الاعيان والنواب، وينتخب اعضاء مجلس النواب ال110 مرة واحدة كل اربع سنوات بينما يعين الملك وفقا للدستور الاردني اعضاء مجلس الاعيان.

وجرت آخر انتخابات نيابية في الاردن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر من 2007 فاز فيها مرشحون موالون للحكم بغالبية ساحقة.
وكان يفترض ان يستمر عمل هذا المجلس حتى العام 2011.

وهي المرة الثانية يحل فيها الملك عبد الله مجلس النواب منذ توليه العرش العام 1999.

جدير بالذكر أن أول مجلس نيابي في الأردن اختير عام 1947 واستمرت الحياة النيابية إلى أن توقفت نتيجة لظروف الاحتلال في الضفة الغربية حيث توالت على الأردن في تلك الفترة تسعة مجالس نيابية ليستعاض منها بالمجلس الوطني الاستشاري وقد تشكل في تلك الفترة ثلاثة مجالس ابتدأ أولها في 1978 وانتهى آخرها عام 1984 حيث كانت مدة كل مجلس سنتين.