اعتبرت مصر اليوم أن القرار الذي صدر عن محافظي وكالة الطاقة الذرية بخصوص الملف النووي الإيراني غير متوازن، وبحسبها فإن هذا القرار لم يراغ البعد الأقليمي، كما أنه لم يتضمن إشارة واضحة إلى أهمية التعامل مع القدرات النووية الإسرائيلية.

القاهرة: وصفت مصر القرار الذي أصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الايرانى أمس بأنه quot;غير متوازنquot; وامتنعت عن التصويت لصالحه. وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي في تعقيب على الموضوع quot;ان القرار لم يراع البعد الاقليمي في تناوله للملف النووي الايرانى وكان الأمر يتطلب تضمين اشارة واضحة الى اهمية التعامل مع القدرات النووية الاسرائيلية واخلاء الشرق الأوسط من السلاح النوويquot;.

وأضاف زكي ان القرار تم طرحه على الدول أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون اعطاء الوقت الكافي للتشاور بشأنه وجاء في توقيت غير مناسب وبما لا يسهم في تدعيم الثقة بين الأطراف المعنية لتسوية أزمة الملف النووي الايراني. وذكر ان بلاده مازالت متمسكة بالحق المشروع لكافة الدول أطراف معاهدة منع الانتشار النووي بما فيها ايران في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفقا لالتزاماتها بموجب المعاهدة وبدون فرض قيود اضافية تحد من هذا الحق.

وأوضح زكي أن مصر رأت الامتناع عن التصويت على مشروع القرار لعدم اتاحة الفرصة لأي طرف للايحاء بأن مصر تؤيد نهج ايران في التعامل مع ملفها النووي. وأعرب عن خيبة الأمل لعدم قيام ايران بالاعلان عن وجود منشأة نووية بالقرب من مدينة (قم) انتهاكا لالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك رغم تأكيدات طهران للوكالة أنها لم تخف البيانات الخاصة بهذه المنشأة والتي لم يتم الاعلان عنها قبل سبتمبر الماضي.

وعبر عن القلق مما يمثله استمرار وجود منشات نووية غير معلن عنها وغير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط من تهديد للأمن القومي المصري ولأمن المنطقة. مضيفا ان بلاده ستواصل جهودها لاخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي.