اسلام أباد: بدأت أرفع محكمة في باكستان يوم الاثنين في نظر الطعون المقدمة ضد استمرار العمل بقانون العفو وهو ما من شأنه تعميق التوتر السياسي في بلد يملك السلاح النووي ويواجه بالفعل ضغوطا لمحاربة قوات طالبان على عدة جبهات.

ويمكن لهذا الاضطراب أن يزيد من هشاشة موقف الرئيس اصف علي زرداري الذي يتعرض لانتقادات والذي فشلت حكومته المدنية في احتواء المسلحين الذين أظهروا قدرتهم على اختراق الامن قرب مقار قيادة الجيش الباكستاني القوي. وربما توجه لبعض من أقرب مساعدي زرداري تهم جديدة بالفساد اذا ما قضت بذلك المحكمة العليا التي ستنظر في الطعون على قانون منح العفو لثمانية الاف شخص بمن فيهم وزيرا الداخلية والدفاع.
وقد تصرف هذه التهم بالفساد السياسي انظار الحكومة بعيدا عن حملاتها لقمع حركة طالبان المسؤولة عن التفجيرات التي أودت بحياة المئات منذ شهر أكتوبر تشرين الاول. وفي أحدث أعمال العنف هذه قتل مفجر انتحاري ستة أشخاص قرب مبنى محكمة في مدينة بيشاور الواقعة في شمال غربي باكستان.
وفي تصريحات للصحفيين قال رئيس الشرطة في بيشاور لياقت على خان quot;نزل المفجر الانتحاري من سيارة ريكشو وأسرع باتجاه بوابات المحكمة ثم فجر نفسه بما معه من متفجرات كانت ملفوفة في حزام حول جسده عندما أشهر رجالنا البنادق لمنعه من دخول المحكمة.quot;
وجمع رجال الانقاذ الاشلاء بعد الانفجار في حين اشتعلت النيران في ست سيارات خارج مبنى المحكمة. ويتصدي الجيش الباكستاني في الوقت الراهن للمتمردين من حركة طالبان في عقر دارها. ويوما ما كان الجيش الباكستاني من المساندين المخلصين للمسلحين الافغان في حربهم ضد الاحتلال الروسي في ثمانينيات القرن الماضي.
وبعث الرئيس الامريكي باراك أوباما برسالة واضحة الى باكستان في كلمة ألقاها الاسبوع الماضي تحدث فيها عن عزمه ارسال 30 ألف جندي اضافي الى أفغانستان. وقال ان باكستان ينبغي ألا تسمح بأن تكون أراضيها ملاذا امنا للمتشددين.
ولا يجوز ملاحقة زرداري قضائيا في قضية العفو بسبب حصانته الرئاسية. وكان زرداري متزوجا من رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي اغتيلت. غير أن اعادة فتح الملفات يمكن أن يسفر عن مزيد من ضعضعة موقف الرئيس الذي لا يحظى بشعبية كبيرة في ظل تصعيد المعارضة لحملاتها على رموز حكومية.
وأجبرت حكومة زرداري الشهر الماضي على التخلي عن خطط للحصول على موافقة برلمانية على العمل بقانون العفو في مواجهة اعتراضات من المعارضة ومن أحد حلفائها في الائتلاف. وفي تصريحات للصحفيين خارج قاعة المحكمة قال القاضي حسين أحمد وهو أحد الزعماء الاسلاميين المعارضين quot;انه قانون الغاب.quot; ومن المتوقع أن تستمر جلسات نظر الطعون بضعة أسابيع.
وفي مواجهة للمعارضة الواسعة لقانون العفو قال محام عن الحكومة ان الحكومة لن تحاول الدفاع عن القانون. وأمر رئيس القضاة افتخار تشودوري - الذي يرأس لجنة من 17 قاضيا تستمع الى الطعون - الحكومة بأن تقدم يوم الثلاثاء للمحكمة التفاصيل الكاملة لاولئك الذين شملتهم الحماية بموجب قانون العفو. ومن ثم تأجلت القضية.
وأقر قانون العفو الرئيس السابق برويز مشرف وفقا لخطة لاعادة بينظير بوتو من منفاها الاختياري في ظل اتفاق للمشاركة في السلطة.