نواكشوط:اعلن مصدر قضائي الخميس لفرانس برس ان القضاء الموريتاني قرر توقيف ثلاثة رجال اعمال موريتانيين اثنان منهم مسؤولان مصرفيان وذلك في quot;اطار مكافحة الفسادquot; الذي تقوم به السلطات.
واضاف المصدر ان quot;قاضي التحقيق استمع للرجال الثلاثة في وقت متاخر من ليل الاربعاء-الخميس وامر بتوقيفهم وملاحقتهم بتهمة اخفاء اموال مختلسة والمشاركة في اختلاس اموال عمومية والاحتيالquot;.

واتهم الرجال الثلاثة بتقاضي quot;اكثر من 14 مليار اوقية (369 مليون يورو) عبر quot;تحويلات غير قانونيةquot; من المصرف المركزي الموريتاني بين 2001 و2002 في عهد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع (1984-2005).
واعلنت هيئة الدفاع ان المتهمين الذين اعتقلوا في الثالث من كانون الاول/ديسمبر وافقوا على اعادة تلك الاموال لكن من دون دفع الفوائد التي يطلبها البنك المركزي والتي لم تكشف قيمتها رسميا.

والمعتقلون هم رئيس مجلس ادارة مصرف الامانة الموريتاني الاسلامي شريف ولد عبد الله والرئيس المدير العام للبنك الوطني الموريتاني محمد ولد نويقده ورجل الاعمال عبدو مهام.
وقرر قاضي التحقيق الحاق ملفهم بملف حاكم البنك المركزي الموريتاني سابقا بين 2001 و2002 سيد المختار ولد ناجي ومساعده محمد ولد عمر المعتقلين بالاتهامات نفسها منذ الاسبوع الماضي، على ما اضاف المصدر القضائي.

واعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الثلاثاء ان الرجال الثلاثة quot;استفادوا (من تلك المبالغ) بدون مقابل ومن دون تقديم اي خدمة للشعب والدولة، وتلك الاموال يجب ان تعادquot;.
وانتقدت المعارضة الاثنين السياسة التي ينتهجها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في هذا المجال واعتبرت انها تنطوي على quot;تمييزquot;، مطالبة باطار يتم تحديده بالاجماع حول كيفية التعامل مع التجاوزات المرتكبة في عهد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع.