تشكل القوانين التي تحكم البحار عقبة أساسية أمام إماكينة إنشاء محكمة دولية لقراصنة الصومال.

لاهاي:قال خبراء يوم الخميس ان جهود انشاء محكمة دولية لمحاكمة القراصنة الصوماليين تواجه تعقيدات القوانين التي تحكم البحار وسيادة الدول عليها الى جانب عدم وجود قوة شرطة فعالة.
وشهدت ممرات الملاحة الدولية التي تربط اسيا باوروبا في مياه القرن الافريقي خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة في هجمات القراصنة الذين حصدوا عشرات الملايين من الدولارات من فدى خطف السفن الاجنبية.

وقال فوهان لوي استاذ القانون الدولي العام في جامعة اوكسفورد لخبراء في القانون والسياسة والنواحي العسكرية الخاصة بمكافحة القرصنة ان quot;الاطار القانوني الذي يقيد أي تحرك ضد القرصنة ظل دون تغيير تقريبا منذ القرن الثامن عشر.quot;

واضاف لوي quot;الاطار القانوني الدولي يحتاج الى تعديل من اجل خدمة الضرورات الحديثة بشكل فعال.quot;

وفي الوقت الذي تحتوي فيه اتفاقية الامم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982 على بنود خاصة بالقرصنة فانها في احيان كثيرة تكون غير فعالة في تقديم القراصنة الى المحاكمة لانها تعتمد بشدة على قيام الحكومات الوطنية بمحاكمة المشتبه بهم.

وفضلا عن ذلك فان القرصنة تشتمل على القانونين المدنية والجنائية مما يزيد من تعقيد اجراءات المحاكمة. فمثلا اذا تم تصنيف القراصنة على انهم ارهابيون فان من يدفعون لهم الفدى قد يواجهون المحاكمة ايضا بموجب قانون تمويل الارهاب.

واخفقت عمليات مكافحة القرصنة التي يقوم بها الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي في ردع القراصنة الذين لا يزالون يحتجزون 11 سفينة و283 من افراد الطواقم.

واثير في المناقشات التي استضافتها شبكة القانون الجنائي الدولي وهي مركز ابحاث مقره لاهاي موضوع هام هو هل يمكن توسيع نطاق السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ايضا ليشمل القرصنة.

ومع ان الخبراء قالوا انهم يتوقعون ان تبحث المحكمة الجنائية الدولية التي انشئت في عام 2002 كاول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم موضوع القرصنة في مؤتمر المراجعة الذي يعقد في اوغندا في مايو ايار عام 2010 فانهم لا يتوقعون توسيع نطاق سلطتها القضائية.

وفي مؤتمر اخر عقد الاسبوع الحالي بشأن القرصنة الصومالية قال ممثلو الصومال وبلاد بنط التي يتخذها معظم القارصنة مقرا لهم ان الحل الحقيقي هو ايجاد وظائف للقراصنة الذين كان معظمهم من الصيادين.
وقال السفير الصومالي لدى الامم المتحدة يوسف محمد اسماعيل ان الحلول على الارض وليست في البحر.