قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

واصل الوزراء والقادة الامنيون العراقيون اليوم الادلاء بشهاداتهم امام مجلس النواب حول التفجيرات الدامية الاخيرة التي ضربت بغداد حيث تبادلوا الاتهامات بالتقصير.

لندن: اكد وزير الدفاع عبد القادر العبيدي ان العاصمة هي الآن هي منطقة العمليات الاولى للبعث والقاعدة بدعم اقليمي ومخابراتي بينما أعلن وزير الداخلية جواد البولاني اعتقال 13 شخصا لضلوعهم بتفجيرات الثلاثاء الماضي الدامي. وأشار قائد عمليات بغداد السابق الفريق الركن عبود قنبر الى ان معلومات وصلت من الاميركان عن تفجيرات ستقع في بغداد في اليوم نفسه لكنها لم تكن دقيقة من ناحية تحديد اماكن التفجير.

النواب يتهمون المسؤولين الامنيين بالتقصير

وفي بداية الجلسة الثانية للاستجواب اليوم والذي كان قد بدأ امس تساءل رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي عما اذا كان هناك تنسيق بين الوزارات والقيادات الامنية لمواجهة العمليات الارهابية. بينما قال رئيس لجنة الامن والدفاع هادي العامري انه يشعر بخيبة امل ازاء التوضبحات التي ابداها القادة والذين عبروا عن تفاؤل من تقدم الامن الذي وصفه بانه غير حقيقي برغم وصول عدد العناصر الامنية والعسكرية في العراق الى مليون شخص.

اما رئيس لجنة النزاهة صباح الساعدي فقد اكد ان قائد عمليات بغداد عبود قنبر بعثي سابق ومشمول باجتثاث البعث بحسب تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع . وتساءل النائب عمر هيجل عما اذا كان القادة يستطيعون تقديم ضمانات بعدم حدوث تفجيرات جديدة.

بغداد مستهدفة بدعم أقليمي

ولدى بدء اجاباتهم اكد العبيدي وزير الدفاع ان بغداد هي الان منطقة عمليات اولى للقاعدة وحزب البعث وتعتمد على المعتقلين المطلق سراحهم في عمليلت خطرة تجري بدعم اقليمي واستخباراني من الخارج من قبل قيادات استخبارية سابقة هربت من العراق وشدد بالقول quot;ان عدونا قويquot; . واضاف ان قيادة عمليات بغداد هي جزء من استراتيجية امنية تعمل ضمن خلية الازمة التي يقودها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وبالنسبة لتساؤلات النواب عن وجود تقصير أمني أقر الوزير بذلك، وقال ان هناك اهمال على المستوى التعبوي فالمعلومات عن التفجيرات تصل لكن هناك خلل وتراخي في المواجهة لعدم وجود كفاءة وتدريب.

وحول اسئلة النواب عن الوقت الذي يمكن ان ينتهي فيه العمل لبناء منظومة استخبارية متكاملة اجاب الوزير قائلا ان ذلك سيتم عام 2011 بشكل اولي وفي عام 2020 تسليحا وتجهيزا وتدريبا. واوضح انه يتوقع حدوث تفجيرات جديدة. مشيرا الى ان دولا عالمية عدة تتعرض لمثل هذه التفجيرات . وقال ان البلاد تتعرض لتهديدات من قبل اعداء اقليميين ومن قيادات الاستخبارات العراقية السابقة الهاربة.

واكد بالقول quot;اننا نؤدي واجباتنا ولكن ليس بشكل متكامل مائة بالمائةquot; . واشار الى ان الخلل الامني الذي حدث سببه عدم متابعة تنفيذ التعليمات قائلا ان quot;ماحدث اهمال على المستوى التعبوي لان المعلومة تصل لكن لايتم متابعتها على مستوى الفوجquot; وحدة العسكرية الصغيرة. واكد quot;صعوبة تدريب القوات العسكرية لانها تمارس مسؤولياتها على الارض ولايمكن سحبها من اجل تدريبهاquot;.

البولاني يؤكد التحقيق مع 13 شخصا بالتفجيرات الاخيرة

اما وزير الداخلية جواد البولاني فقد اشار في بداية حديثه الى ان الامن العراقي يتشكل من منظومات اتحادية واقليمية ومحلية لمكافحة الارهاب والجريمة وقال ان المسؤول العسكري في بغداد هو قائد العمليات فيها قنبر الذي منحه المالكي صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وهي صلاحيات اكبر واوسع من صلاحيات الوزراء الامنيين. وأكد ان بناء القوات الامنية يجري في ظروف صعبة موضحا ان هناك حاليا 5 فرق لامن الحدود و4 فرق للشرطة الاتحادية و18 تشكيل طواريء و87 مركز للتدريب.

وحول التدخلات الخارجية اوضح البولاني ان مسؤولية ذلك تتحمله الحكومة عبر تحسين علاقاتها مع مختلف الدول . وشدد في رد على سؤال لنائب فيما اذا كانت وزارة الداخلية قادرة على تحمل المسؤوليات الامنية اجاب بنعم لكنه طالب بتعديل الخطط الامنية واصلاح الاوضاع الخدمية والتعليمية والطاقوية لضمان مشاركة المواطنين في الجهد الامني والتعاون مع الاجهزة المكلفة بذلك.

وأوضح أن الداخلية تتكفل الان بملفات تحقيقية لحوالي 300 الف عراقي وهو مايؤشر ضخامة المسؤولية التي تتولاها الوزارة. وقال إن الداخلية تقوم الان بالتحقيق مع 13 شخصا مسؤولون عن التفجيرات الاخيرة حيث سيتم الاعلان عن نتائج التحقيق بعد القاء القبض على مخططي ومعدي التفجيرات.

وطالب بدعم حكومي اكبر قائلا ان quot;مكافحة الارهاب في العراق تتطلب دعم من الدولةquot; في اشارة الى التخصيصات المالية. واوضح ان وزارته قامت بتشكيل دائرة للمعلومات وهي تشترك بنسبة 50% من مستوى العمل في مواجهة الارهابquot;.

ودعا البولاني مجلس النواب بإصدار قرار يسمح بتسلم الوزارة مسؤولية الملف الأمني في بغداد بدلا من قيادة عمليات بغداد . وحول وجود ضباط بعثيين في وزارة الداخلية قال ان هذا الامر يتم بحثه مع هيئة المساءلة والعدالة مؤكد انه منذ استلامه الوزارة في حزيران (يونيو) لم يتم تعيين اي شخص خاضع لاجتثاث البعث . وشدد على انه لم ليس هناك خلاف شخصي مع رئيس الوزراء لكن هناك خلافات حول كيفية معالجة الملف الامني.

قنبر: المعلومات التي وصلتنا من الاميركان عن التفجيرات خاطئة

اما قائد عمليات بغداد عبود قنبر والذي نقل من هذا المنصب الى مساعد رئيس اركان الجيش مؤخرا فقد اشار الى ان الارهابيين يستهدفون العاصمة بغداد لانها مركز الدولة واوضح انه بعد التفجيرات الاولى في اب (اغسطس) الماضي تم اتخاذ اجراءات تعبوية وقانونية واعداد ورقة عمل من 12 محورا للتحرك التعبوي وخططا لحمابة 67 مركزا حيويا في العاصمة.

وأشار إلى لجنة مختصة تقوم الان بالتحقيق مع ضباط وعناصر عسكرية في التقصير الذي حدث في عدم مواجهة التفجيرات الاخيرة . واضاف ان القوات الاميركية ابلغت قيادته فجر الثلاثاء الماضي بان تفجيرات ستقع في بغداد بين فترتي 8 صباحا و5 مساء ولكنه تبين ان هذه المعلومات لم تكن دقيقة من ناحية الاماكن ومع ذلك تم التحرك الى مكمن مشكوك فيه فتم اعتقال شخص سوداني كان يساعد على تنفيذ التفجيرات التي اتهم فيها حزب البعث والقائدة.

ثم تحولت الجلسة الى سرية بطلب من قنبر الذي قال انه يريد الادلاء بملومات سرية ولدى استئناف الجلسة علنية اشار الى انفجار 209 سيارة مفخخة عام 2007 و88 عام 2008 و46 عام 2009 وهو مايعني نجاح الجهود لمكافحة العمليات الارهابية على حد قوله.

مدير جهاز المخابرات: فقدنا 209 قتيلا نتيجة العمليات الارهابية

وقال مدير جهاز المخابرات بالوكالة زهير الغريباوي ان الجهاز تشكل عام 2003 من 2011 موظفا من عناصر الجهاز السابق ممن لم يرتكبوا جرائم لكن عدد منتسبيه تضاعف ممتنعا عن ذكر عددهم ايضا لاسباب امنية .

وأضاف أن الجهاز مسؤول الان عن جميع الاجانب الموجودين في العراق ويقوم بمراقبة محاولات تجنيد بعض العراقيين للتجسس نافيا ان يكون الجهاز مخترق مطالبا النواب بتزويده بمعلومات اذا كانوا يمتلكونها عن عدد من العناصر المشكوك فيها.

وعن دور الجهاز في توصيل وتزويد المعلومة الاستخبارية الى الاجهزة الامنية اوضح الغريباوي ان الوزارات الامنية لاتدرك لحد ماهية المهمة التي يقوم بها الجهاز للتعاون معه.
وكان البولاني قال امس لدى بدء استجواب القادة الامنيين امس ان مسؤولي امن عراقيين تلقوا تحذيرا مسبقا عن التفجيرات الدامية الاسبوع الماضي التي قالت الشرطة انه قتل فيها 112 شخصا لكن البيروقراطية والاخطاء الفادحة أجهضت الجهود لمنعها.

وتم استدعاء وزراء الدفاع والداخلية والامن القومي امام البرلمان اليوم وامس للرد على استجوابات بشأن هجمات تفجير السيارات الملغومة التي وقعت في وسط العاصمة يوم الثلاثاء في ثالث هجوم كبير يستهدف منشآت حكومية. وقال وزير الداخلية لاعضاء البرلمان quot;الاجهزة الامنية لا يمكن لها ان توقف كافة التهديدات والعمليات الإرهابية.

وأضاف quot;حجم الخطر يمكن حصره بعدة مسببات منها .. سوء الفهم والادراك للمعلومات... سوء التقدير والتقويم الخاطيء .. التورط في التامر والابتزاز .. اخطاء بشرية .. وتعارض مصالح واهداف واسباب ادارية ترتبط بالادارة البيروقراطية لنظام الدولةquot;.

ورد المالكي على اسئلة النواب بشأن الهجمات يوم الخميس حيث أنحى باللائمة على دعم اجنبي للتمرد في بلاده والمشاحنات السياسية التي جعلت الحفاظ على سلامة العراقيين مسألة اكثر صعوبة. واتهم العراق جارته سوريا بايواء اعضاء في حزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه الرئيس السابق صدام حسين والذي يعتقد مسؤولون عراقيون انه وراء التفجيرات الاخيرة.

ومن جهته اكد العبيدي امس ان معظم الاسلحة المضبوطة من قبل قواته روسية الصنع وقادمة من سوريا وقال ان quot;معظم الاسلحة المضبوطة من قبل قواتنا هي من صنع روسي وتاتي من سورياquot;. واضاف quot;يجب ان نحسم الامور مع دول الجوار من خلال اتفاقيات امنية معهمquot;.واشار الى quot;شح في ادوات الاستخباراتية والاموال المخصص لهاquot;.