الجزائر: أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اليوم عن تحديد تاريخ التاسع من أبريل المقبل موعدا لاجراء الانتخابات الرئاسية. وقال بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس بوتفليقة أصدر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية في التاسع من أبريل المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات في الجزائر والذي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة 60 يوما قبل موعد الانتخابات.
وأضاف أن الرئيس الجزائري أصدر تعليمات رئاسية الى السلطات والهيئات الادارية المكلفة بتنظيم الانتخابات لاتخاذ كافة الاجراءات التنظيمية والقانونية والترتيبات المادية لتنظيم الانتخابات في التاريخ المحدد وفي أحسن الظروف ووفق شروط الأمن والنزاهة والشفافية والمصداقية. وشددت البيان على ضرورة quot;التزام موظفي الدولة والهيئات الادارية الحياد واحترام قواعد الحياد احتراما دقيقا quot;.

وفي هذا السياق قرر الرئيس الجزائري تشكيل (لجنة سياسية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية) وتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن الأحزاب السياسية المعتمدة وممثلي المترشحين الذين يقر المجلس الدستوري ترشيحهم. وتتمثل مهمة (اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية) في مراقبة جميع مراحل الانتخابات والحملات الانتخابية وعمليات الاقتراع. وعين الرئيس الجزائري وزير العدل السابق وسفير الجزائر الأسبق لدى المملكة العربية السعودية محمد تقية رئيسا للجنة السياسية المستقلة.

وتشهد الجزائر في شهر أبريل المقبل رابع انتخابات رئاسية تعددية منذ دخول الجزائر عهد الانفتاح والتعددية السياسية والحزبية بعد انتخابات الرئاسة عام 1995 والتي فاز بها الرئيس السابق ليامين زروال وانتخابات 1999 و2004 التي فاز بهما على التوالي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفيلقة. وكان وزير الدولة وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني قد قال الأسبوع الماضي على هامش اختتام الدورة البرلمانية في تصريح صحافي أن quot; 18 مترشحا أعربوا عن نيتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية بينهم 12 مترشحا قاموا بسحب استمارات التوقيعاتquot;.
ويفرض قانون الانتخابات الجزائري على المترشحين الحصول على 600 توقيع من نواب البرلمان والمنتخبين في المجالس المحلية أو جمع 75 ألف توقيع من الناخبين الموزعين في 25 ولاية جزائرية من بين 48 ولاية. ويتوقع أن يعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لهذه الانتخابات في الأيام المقبلة بعدما أجمعت أحزاب التحالف الرئاسي المشكل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم على ترشيحه في 30 نوفمبر الماضي