القاهرة: تريد مصر تفسيرا من حركة حماس حول الحقائب التي تحوي اكثر من 10 ملايين دولار وتم اكتشافها مع احد قادتها اثناء عبوره من معبر رفح الى غزة الاسبوع الماضي.

وقال مسؤول مصري رفيع quot;نريد ان نعرف من اين تاتي هذه الاموال والا فلن يتم التصريح لهم (قادة حماس) بالتصرف فيهاquot;.

وكانت السلطات المصرية وجدت الخميس 9 ملايين دولار و3 ملايين يورو في حقائب القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ايمن طه.

وتعد مصادرة هذه الاموال، وهي اول مرة يتم فيها اتخاذ هذا الاجراء منذ انتهاء الحرب في غزة في 18 كانون الثاني/يناير الماضي، رسالة موجهة من مصر الى حركة حماس فيما دخلت المفاوضات غير المباشرة، الجارية بينها وبين اسرائيل بوساطة القاهرة، مرحلتها الاخيرة.

واوضح المسؤول المصري الذي طلب عدم ذكر اسمه ان ايمن طه كان يحمل حقيبة واحدة عندما وصل الى مصر ولكن عند مغادرته الفندق كان يحمل سبع حقائب.

ورفض ايمن طه الافصاح عن مصدر هذه الاموال وارتكب بذلك مخالفة قانونية، وفق هذا المسؤول.

وبعد اتصالات مع وزارة المالية في القاهرة، اصطحبت اجهزة الامن المصرية مسؤول حماس الى احد المصارف المصرية في مدينة العريش المجاورة لمعبر رفح حيث تم ايداع الاموال في حساب خاص وسمح لطه بعد ذلك بمغادرة الاراضي المصرية الى غزة.

ومن المقرر ان يصل الاثنين الى القاهرة وفد من حماس حاملا معه الموقف النهائي للحركة من اتفاق الهدنة مع اسرائيل وينتظر ان يثير هذا الموضوع الحساس.

وهذه هي المرة الاولى التي تصادر فيها مصر اموالا من مسؤولي حماس منذ ان سيطرت الحركة بالقوة على غزة في حزيران/يونيو 2007 وازاحت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع الذي يقطنه 1,5 مليون فلسطيني.

وكانت مصر اكتشفت في حزيران/يونيو وكانون الاول/ديسمبر 2006 قرابة 50 مليون دولار مع رئيس وزراء حكومة حماس في ذلك الحين اسماعيل هنية ووزير خارجيته محمود الزهار اثناء عبورهما معبر رفح من مصر الى غزة.

وقال المسؤول المصري ان هنية الذي كان يحمل 30 مليون دولار quot;اقر في نهاية المطاف ان هذه الاموال جاءت من ايران وتم تسجيل المبلغ على جواز سفره وسمح له بالمرورquot;.

وتستند مصر في قرارها بمصادرة هذه الاموال الى قوانينها الداخلية والى اتفاق تشغيل معبر رفح المبرم عام 2005 ولكنها تريد كذلك تسليط الضوء على مصادر تمويل حماس.

ومع الحظر المصرفي شبه الكامل المفروض على قطاع غزة وتجفف المساعدات الدولية، وجدت حماس صعوبة في سداد مرتبات الاف الموظفين وتوفير التمويل لمؤسساتها الخيرية ولمشتريات السلاح المهرب من الخارج.

ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تقديم اي مساعدات لحكومة حماس ما لم تلتزم بثلاثة شروط اساسية وهي الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين واسرائيل.

ولكن المجتمع الدولي منح العام الماضي مساعدات قيمتها 1,7 مليار دولار تقريبا الى السلطة الفلسطينية وهي السلطة الوحيدة التي تعتبر شرعية كما انه يمول منظمة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).

وقررت ايران المتحالفة مع حماس تولي تمويل الحركة.

كما تشكلت جمعيات خيرية موالية لحماس في العديد من دول العالم ووضع بعض هذه الجمعيات على اللائحة السوداء للولايات المتحدة.

ومنذ فرض الحصار الكامل على غزة في حزيران/يونيو 2007 باتت الاموال تهرب الى قطاع غزة عبر انفاق تحت الحدود بينه وبين مصر.