دبي: قال متمردو دارفور يوم الاحد ان المحادثات التي تتوسط فيها قطر مع الحكومة السودانية تتجه صوب اتفاق قد يؤدي الى محادثات سلام لكن ما تزال هناك خلافات رئيسية بشأن الافراج عن اسرى الحرب.
وقال احمد حسين ادم المتحدث باسم حركة العدل والمساواة احدى فصائل التمرد الرئيسية ان المحادثات تهدف الى اصدار اعلان نوايا يمهد الطريق امام مفاوضات على اتفاق سلام اطاري.
والمحادثات التي بدأت يوم الثلاثاء هي الاولى منذ 2007 بين الحكومة والحركة التي بدأت تمردا في دارفور قبل ستة اعوام وشاركت في تصعيد القتال في الآونة الاخيرة.
وترفض فصائل مؤثرة اخرى مؤثرة التحدث الى الخرطوم وتقول ان مسعى السلام هذا سيبوء بالفشل لانه لا يشملها. ولا تشارك في محادثات الدوحة سوى حركة العدل والمساواة.
وتجيء المحادثات في وقت تجري فيه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مداولات بشأن اصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير لاتهامه بتدبير ابادة جماعية في المنطقة.
وسئل عما اذا كان يعتقد ان المحادثات التي تتوسط فيها الدوحة ستؤتي ثمارها فقال ادم لرويترز بالهاتف quot;اعتقد ذلك.. لكن الخط الاحمر بالنسبة لنا يتعلق بالمحتجزين.quot;
وقال ادم ان حركة العدل والمساواة تريد ان توافق الحكومة على مبادلة الاسرى وانهاء قصف مناطق تقول انها مدنية. كما تريد من الخرطوم ان تتعهد بعدم عرقلة دخول المعونات الانسانية وأن تمتنع عن مضايقة النازحين.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مفاوضي الحكومة.
ويقول خبراء دوليون ان 200 ألف شخص لاقوا حتفهم وأجبر 2.7 مليون اخرين على ترك ديارهم منذ حمل متمردون معظمهم غير عرب في دارفور السلاح ضد الحكومة في 2003 متهمين اياها باهمال تطوير المنطقة.
وتقول الخرطوم ان وسائل الإعلام الغربية تبالغ في تصوير الصراع وان عدد القتلى لا يزيد على عشرة الاف.
واطلقت الحكومة مبادرتها الخاصة بدارفور في نوفمبر تشرين الثاني حيث عرضت من بين اجراءات اخرى وقفا لاطلاق النار وتعويضا لسكان دارفور ومحادثات سلام مع جميع فصائل التمرد.
وقال كثير من المراقبين ان ذلك التحرك محاولة لتفادي الضغط الذي يمارسه رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الذي كان قد طلب من قضاتها اصدار مذكرة اعتقال للبشير.
وتحدثت كل من حركة العدل والمساواة والقوات المسلحة السودانية عن وقوع اشتباكات الاسبوع الماضي شمالي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وقال قادة الحركة انهم صدوا هجوما حكوميا كبيرا يوم الخميس وقتلوا اكثر من 100 جندي واستولوا على دبابتين واسروا مئات من بينهم ضباط كبار.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد عثمان الاغبش لوسائل اعلام حكومية مطلع الاسبوع ان الحكومة صدت هجوما لحركة العدل والمساواة ولم تفقد سوى اربعة جنود. ورفض رواية الحركة ووصفها بأنها quot;حملة اعلاميةquot;.