واشنطن: أبلغت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قاضيا إتحاديا بأنها لن تحيد عن موقف إدارة الرئيس السابق جورج بوش بأنه ليس من حق المعتقلين المحتجزين في قاعدة جوية اميركية في افغانستان اقامة دعوى قضائية امام المحاكم الاميركية.

وفي واحد من اوائل قرارته في الرئاسة امر اوباما باغلاق معتقل غوانتانامو في غضون عام. وواجه هذا المعتقل انتقادات على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الانسان وحكومات اجنبية. وذكرت وزارة الدفاع الاميركية /البنتاغون/ انه يوجد حاليا في غوانتانامو نحو 245 معتقلا.

ولكن اوباما لم يقرر بعد ما سيفعله بشأن المعتقل المؤقت في القاعدة العسكرية الاميركية في باجرام حيث تحتجز الحكومة الاميركية اكثر من 600 سجين او مااذا كان سيواصل العمل في مجمع سجون هناك بتكلفة 60 مليون دولار. وفي اواخر يناير كانون الثاني اصدر اوباما اوامره لقوة عمل بالقيام بدراسة لسياسة الاعتقال بشكل عام ورفع تقرير له خلال ستة اشهر.

ولكن الادارة الجديدة واجهت موعدا نهائيا بحلول 20 فبراير شباط كي تبلغ جون باتيس قاضي المحكمة الجزئية الاميركية بشأن ما اذا كانت quot;ستنقحquot; موقف ادارة بوش بشأن اربعة رجال محتجزين في باغرام واقاموا دعوى قضائية ضد اعتقالهم.

وفي مذكرة مقتضبة للمحكمة يوم الجمعة قالت وزارة العدل انها ستلتزم بموقف الحكومة السابقة الذي جادلت بان هؤلاء الرجال الاربعة ليس من حقهم الطعن في اعتقالهم امام محكمة اميركية.

وقالت باربره اولشانسكي كبيرة محامي ثلاثة من هؤلاء المعتقلين الاربعة واستاذ زائر بكلية الحقوق في ستانفورد انها أصيبت باحباط كبير لاتخاذ ادارة اوباما قرارا quot;بالالتزام بموقف اسهم في جعل بلدنا منبوذا في كل انحاء العالم بسبب استخفافه الصارخ بحقوق الانسان للشعوب.quot;