رام الله، القاهرة، غزة: صرح رئيس كتلة (فتح) البرلمانية عزام الأحمد الجمعة بأن الحوار الفلسطيني لن ينتهي غدا السبت في القاهرة وquot;لكن سنستمر في مسعى لإيجاد حل للمسائل العالقةquot;، مشيراً إلى أن رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان ابلغ رئيسي وفدي (فتح) و(حماس) للحوار احمد قريع وموسى أبو مرزوق انه سيلعب شخصيا دورا مباشرا في المفاوضات.

ولفت الأحمد إلى اللجان الخمس واصلت عملها المكثف الجمعة في مسعى للتوصل الى اتفاق، إلا أن الخلافات بقيت على حالها سيما ما يتعلق بالحكومة والانتخابات، في وقت عقدت فيه لجنة التوجيه للحوار اجتماعا جديدا سعيا لتضييق الخلافات، فقد تمسكت حركة (حماس) بموقفها رفض التزام الحكومة الجديدة بالتزامات منظمة التحرير الفسلطينية معتبرة انه من المبكر الحديث عن نتائج نهائية أو اتفاق نهائي لما يجري في حوارات القاهرة.

ومع دخول حوار الفصائل يومه الرابع فقد اتهمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حركتي (فتح) و(حماس) بمحاولة التوصل الى اتفاق جانبي بين الحركتين.

وقال مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية إن quot;حماس وبعض ممثلي فتح يقومون بمناورات من خلال التراجع إلى الخلف عن اتفاق وثيقة 26 شباط/فبراير الماضيquot; التي أقرها مؤتمر الحوار الشامل في القاهرة، وفق بيان للجبهة. واتهم الحركتين بمحاولات الوصول إلى quot;اتفاق محاصصةquot; وquot;اجتماعات ثنائية مغلقة لم تتوقف من وراء ظهر الحوار الشاملquot;. واعتبر المصدر أن quot;الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة يراوح مكانهquot; نافيا تقدمه خطوة إلى الأمام.

وبدوره، قال الناطق بلسان حركة (حماس) فوزي برهوم quot;إننا في حركة حماس نؤكد أن من يريد أن يفرض شروطاً على برنامج الحكومة ويشترط عليها أن الالتزام بالاتفاقيات الموقعة من قبل المنظمة يتناقض بالكلية مع بديهيات جدول أعمال اللجان وطبيعة الحوار والطرق السليمة لمجريات أي حوار، وبالتالي المطلوب ليس اشتراطات ولا املاءات ولا فرض وجهات نظر إنما المطلوب الاستماع إلى كل وجهات النظر ثم الخروج بقواسم مشتركة يتم التوافق عليها من قبل كل الفصائل الفلسطينية وتحديداً حركتي حماس وفتحquot;.

وأشار برهوم إلى أن الخلاف ما زال قائما في بعض القضايا المطروحة كبرنامج الحكومة القادمة وما تطرحه حركة فتح بشأن التزامها بالاتفاقيات الموقعة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، وأيضاً هناك مشكلة أخرى فيما يتعلق بآليات تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد ومهام هذا المجلس. وقال إن quot;هناك قضية رئيسية وهي اللجنة المركزية للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات الفلسطينية القادمةquot;، وأما quot;الملف الأكثر تعقيداً والذي يرخي بظلاله على كافة مجريات الحوار فهو ملف الاعتقال السياسي حيث أننا في حماس أكدنا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقفز عن هذا الملف أو أن يتم تجاوزه لأن نجاح أي اتفاق مرهون بإنهاء هذا الملف كما أكدنا على حركة فتح أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها أمام القيادة المصرية والفصائل الفلسطينيةquot; في السادس والعشرين من شهر شباط/ فبراير الماضي.

واعتبر الناطق باسم حماس أنه quot;من المبكر الحديث عن نتائج نهائية أو اتفاق نهائي لما يجري في حوارات القاهرة، ولكن نظراً لتعقيدات القضايا المطروحة وصعوباتها والمشكلة التراكمية يجب أن تعطى الفرصة الكافية وتضاعف الجهود وتركز الرعاية المصرية من أجل أن نصل إلى نتائج إيجابيةquot;.

وتابع quot;نحن في حركة حماس نؤكد أنه يجب نكون أمام مسئولياتنا الوطنية وكذالك باقي الفصائل الفلسطينية بضرورة إنجاح هذا الحوار، وضرورة الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من قبل كل الفصائل الفلسطينية وتحديداً حركتي حماس وفتح، ومن الضروري أن نصل إلى قواسم مشتركة ولكن ما ترفضه الحركة هو وجود أي تدخلات أو أي اشتراطات أو أي املاءات من طرف على طرف آخرquot;.

وبدوره وصف عوني ابو غوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ان الحوار الوطني يمر quot;بلحظات حرجة وتحديدا لجنة الانتخابات حيث طرحت فكرة اعادة تشكيل لجنة الانتخاباتquot; المركزية.

وأوضح ابو غوش ان لجنة منظمة التحرير الفلسطينية تشهد خلافات عاصفة حول تزامن انتخابات المجلس التشريعي والوطني ،وعدد اعضاء المجلس الوطني . وكشف ابو غوش النقاب عن ان حركة حماس في لجنة الصياغة للمنظمة اضافت فقرة quot;ان اللجنة التي شكلت عام 2005 م، والمكونة من رئاسة المجلس الوطني واعضاء التنفيذية والامناء العامون هم القيادة الانتقالية والمرجعية quot;. وهذه الفقرة، حسب قوله، quot;قد فجرت الجلسة، ورفضت فصائل المنظمة هذه الصيغة لانها تعني خلق مرجعية جديدة وبديلةquot;. وأضاف أبو غوش أن quot;جبهة النضال في هذا الاطار قد اقترحت للخروج من الازمة وحتى انتخاب مجلس وطني جديد وقيادة جديدة يكون هناك هيئة من الامناء العامون تسمى قيادة المقاومة، وقد أيدت بعض الفصائل موقف الجبهة ،الا ان حماس طالبت بشطب كل ما اتفق عليه اذا كان هناك اصرار على شطب فقرة القيادة الانتقالية والبديلة.