الرياض: اعلنت منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; السبت ان على المملكة العربية السعودية ان تضمن للخدم، وغالبيتهم من الاجانب، الحقوق نفسها للموظفين الاخرين في حين يجري حاليا اعداد مشروع قانون حول العمل في المملكة.

وطلبت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان ومقرها في نيويورك، في بيان ان يتاكد مجلس الشورى من تطابق اقتراح قانون حول الخدم مع المعايير الدولية.

وقالت نيشا فاريا مساعدة مدير قسم حقوق المراة في منظمة هيومن رايتس ووتش quot;ان على مجلس الشورى ان يتاكد من ان الاصلاحات المقترحة تمنح الخدم الحقوق نفسها للعاملين الاخرينquot;.

واضافت quot;ان مجرد عملهم لدى افراد لا يعني انه ينبغي حرمانهم من الحقوق الاساسية التي تكفل حمايتهم. وان ضمان حقوقهم بموجب القانون يمكن ان يكون مهما جدا في حدود انهم يعملونquot; في منازل خاصة.

واعتبرت المنظمة ان نحو 1,5 مليون من الخدم، في غالبيتهم من النساء، ويتحدرون من اندونيسيا وسريلانكا والفيليبين وغيرها من الدول، يعملون في السعودية.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، فان هؤلاء العاملين يتقاضون اجورا اقل مما يستحقون ويخضعون للاستغلال وهم معزولون داخل اماكن عملهم ويتعرضون لمعاملات جسدية سيئة او لاعمال عنف جنسية.

ومجلس الشورى السعودي، وهو هيئة استشارية، سيبحث مشروعا ملحقا بقانون العمل الاسبوع المقبل وسيضع توصيات للحكومة التي تصدر القانون، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.