سليمان مع وفد طلابي لبناني في فرنسا

بيروت، وكالات: إستبعد الرئيس اللبناني ميشال سليمان في باريس عقد محادثات سلام مباشرة مع إسرائيل وقال إن أفضل سبيل لحل الخلافات بين بلاده والدولة اليهودية هو عقد مؤتمر إقليمي للسلام. ففي نهاية زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام لفرنسا التي عبرت مررا عن أملها في أن يحذو لبنان حذو سوريا في إجراء محادثات سلام مع إسرائيل، جدد سليمان تمسك بلاده بموقفها في هذا الشأن.

وقال في مؤتمر صحافي إن لبنان رفض دوما الدخول في محادثات مباشرة مع الإسرائيليين وعبر دائما عن استعداده لقبول مؤتمر سلام على أساس مرجعية مؤتمر مدريد للسلام الذي عقد عام 1991 وقرارات الشرعية الدولية.

كما وجه سليمان الأربعاء انتقادا لاذعا للانتهاكات الإسرائيلية في لبنان ولإخفاق إسرائيل في الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة. وأضاف أنه طلب من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المساعدة في حل النزاعات مع إسرائيل مثل الحصول على خريطة للألغام الأرضية التي خلفتها القوات الإسرائيلية خلال حرب يوليو/ تموز 2006 مع حزب الله وانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا بما يتمشى مع قرارات الأمم المتحدة.

وقال سليمان الذي تحدث عبر مترجم إنه دعا ساركوزي أيضا للعمل من أجل نهج شامل لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كما دعا إلى أن يتم ذلك في إطار مؤتمر دولي توجه فيه الدعوة إلى كل الأطراف المعنية. وكانت سوريا وإسرائيل قد كشفتا العام الماضي عن عقدهما محادثات غير مباشرة بوساطة تركية، لكن المحادثات علقت بسبب الانتخابات العامة الإسرائيلية في الشهر الماضي والتي أسفرت عن تكليف الزعيم اليميني بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة.

وقال مستشار كبير لنتانياهو الأسبوع الماضي إن رئيس الوزراء المكلف سيجمد على الأرجح محادثات السلام مع سوريا بسبب مطالب دمشق بالأرض وتحالفها مع إيران العدو اللدود لإسرائيل.

وعزز ساركوزي العلاقات مع سوريا بهدف حل الأزمة السياسية في لبنان كما إنه يساعد في التوسط في جهود السلام في الشرق الأوسط. وكان قد أشاد بسوريا لمساعدتها في إبرام اتفاق سياسي في لبنان أدي إلى انتخاب سليمان في مايو/ أيار.

وكانت سوريا التي سحبت قواتها من لبنان عام 2005 بعد وجود عسكري دام 29 عاما قد افتتحت سفارة لها في بيروت العام الماضي تحت ضغوط دولية لإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية ومعاملة جارتها الأصغر باعتبارها دولة كاملة السيادة. هذا ولم تعين سوريا بعد سفيرا لها في بيروت لكن سليمان قال إن التأجيل يرجع لأسباب إدارية محضة. وقال إن تسمية السفير ستتم قريبا.

اقرار مشروع خفض سن الاقتراع

وفي السياق الداخلي اللبناني يعقد مجلس النواب جلسة دستورية تشريعية كثرت التصريحات التي وضعتها في خانة quot;امتحان الكتل النيابيةquot; لجهة التصويت على اقتراح تعديل الدستور لخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة. ودحضًا للشائعات التي تحدثت عن احتمال تطيير نصاب الجلسة، أكدت معظم الكتل النيابية التزامها الحضور وتأمين النصاب، وبحث مشاريع القوانين المطروحة تحت سقف الدستور،

وكشف مصدر نيابي قانونيواسع الاطلاع لصحيفة quot;النهارquot; ان خطوة اقرار مشروع قانون خفض سن الاقتراع لن تعدو كونها اقرارا لتمن، وفي حال حصوله لن يقيض اكمال مراحل التعديل الدستوري وفق اصوله بسرعة. اذ انه في الظروف العادية تستلزم خطوة كهذه ما لا يقل عن اربعة اشهر بحيث يحال التمني النيابي على الحكومة التي لديها اربعة اشهر لرفضه او قبوله، وفي حال قبوله واقراره باكثرية موصوفة تحيله على مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل الدستور، ومن ثم يكمل المجلس مساره.

اما في الظروف الراهنة، فيلفت المصدر نفسه الى ان هذه الخطوة لن تفيد الآن لان الحكومة الحالية اصبحت حكومة ادارة للانتخابات ولم يبق امامها سوى ثلاثة اشهر لن يكون ممكنا معها محاسبتها على التأخير او الرفض. ومع ذلك يقول المصدر ان الجو العام يشير الى امكان اقرار هذا الاقتراح اليوم من منطلق quot;شعبيquot; في موسم انتخابي الا اذا صحت تقديرات عن تحفظات ابدتها مراجع مسيحية عن اقرار هذه الخطوة قبل ضمان ربطها تماما بخطوات عملية وضمانات ثابتة لتأمين انتخاب المغتربين.