مصر ستستضيف قمة عاجلة حول القرصنة

بروكسل: قرر مجلس الوزراء البلجيكي اليوم وضع عسكريين على متن السفن التي تحمل العلم البلجيكي لحمايتها من القرصنة. وأشار وزير الدفاع البلجيكي بيتر دو كيريم، في معرض شرحه لقرار حكومته، أن هذا الإجراء سيكون ساري المفعول اعتباراً من بداية أيار/مايو القادم، وحتى نهاية حزيران/يونيو، مؤكداً أن أي تدخل عسكري في حال تعرضت السفينة إلى أعمال قرصنة يحتاج إلى قرار إضافي.

وأوضح الوزير البلجيكي أن السفن التجارية البلجيكية تتطلب المعونة أولاً من تلك الأوروبية العاملة في منطقة خليج عدن ضمن إطار عملية أطلانطا، التي أطلقها الإتحاد الأوروبي قبل أشهر، للتصدي للقرصنة قبالة سواحل الصومال. وفي حال عدم قدرة القوة التابعة لأطلانطا توفير الحماية للسفن التجارية البلجيكية، والكلام دائماً لبيتر دو كيريم، تستطيع هذه السفن الاستعانة بفريق عسكري مؤلف من ثمانية أفراد لحمايتها. وأضاف المسؤول البلجيكي أن القوة العسكرية يمكنها التدخل بناء على طلب مالكي السفينة التجارية خلال 48 ساعة.

وتقع تكاليف عملية الحماية هذه، التي تصل إلى 115000 يورو، على عاتق الشركة التي تملك السفينة على أن تكون مهمة القوة محدودة زمنياً ولا تتجاوز الأسبوع، حسب بيان مجلس الوزراء البلجيكي.

وكانت الأوساط السياسية البلجيكية قد ناقشت فكرة نشر قوات عسكرية على متن سفنها التجارية المتجهة إلى الصومال لحمايتها من خطر القرصنة، على أكثر من مستوى خلال الفترة الماضية قبل أن يتم اتخاذ القرار بشكل نهائي اليوم.