دبي:انتقدت وزارة الخارجية المصرية الخميس، تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام، حول عثور مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أثار يورانيوم quot;عالي التخصيبquot; في أحد المفاعلات النووية شمالي القاهرة.

ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير حسام زكي، التقارير الإعلامية التي تناولت مسألة عثور مفتشي الوكالة الدولية على آثار اليورانيوم المخصب في مفاعل quot;إنشاصquot; النووي البحثي، بأنها quot;مغلوطة وقديمة.quot;

وقال زكي: quot;إنه من المثير للدهشة أن تحصل وسائل الإعلام على معلومات متضمنة في تقرير للوكالة، من المنتظر أن يتم الإعلان عنه في اجتماعها في يونيو/ حزيران المقبل، وهو الأمر الذي يضع علامات استفهام عديدة حول دوافع البعض في تسريب مثل تلك الأمور.quot;

كما أضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية قوله، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط: quot;إن مصر سبق وأن أوضحت للوكالة ملابسات هذا الموضوع، وإن المسئولين بالوكالة يتفقون مع التفسير المصري.quot;

وأوضح أن المسألة تعود إلى عام 2007، وأن الوكالة تؤكد دائماً في تقاريرها أن quot;الأنشطة النووية المصرية ذات طبيعة سلميةquot;، وأنه لم تعد هناك مسائل عالقة فيما يتصل بالتعاون المصري مع الوكالة.

كما أشار المتحدث الحكومي إلى أنه صدرت توجيهات لبعثة مصر لدى الوكالة الدولية لإثارة الأمر، والحصول على التوضيحات اللازمة، بشأن تسريب تلك المعلومات قبل إعلانها رسمياً.

وفي ردها على تلك التقارير الإعلامية، قالت الخارجية المصرية إنها تعتقد أن آثار اليورانيوم عالي التخصيب، التي ظهرت في عينات من موقع إنشاص البحثي، quot;ربما جاءت إلى البلاد من خلال حاويات نقل نظائر مشعة ملوثة.quot;

وكان الرئيس المصري حسني مبارك، قد أعلن أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2007، عن إعادة إطلاق البرنامج النووي المصري لأغراض سلمية، وهو البرنامج الذي أُصيب بالجمود لأكثر من 20 عاماً.


كما أصدر مبارك قراراً جمهورياً بإنشاء مجلس أعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مهمته متابعة إنشاء عدد من المحطات النووية، وضمان سلامتها وكفاءة تشغيلها.

جاء قرار الرئيس مبارك بعد نحو عام من إعلان مماثل لرئيس الحكومة المصرية أحمد نظيف، لإعادة إطلاق البرنامج النووي المصري، الذي توقف العمل به في أبريل/ نيسان عام 1986، إثر كارثة المفاعل النووي الأوكراني quot;تشرنوبيل.quot;