كابول: قال عضو بفريق وساطة بين كابول وطالبان يتألف من مسؤولين سابقين من حركة طالبان إن الفريق اجرى اتصالات بالملا عمر زعيم الحركة وغيره من كبار قادة طالبان في محاولة لترتيب محادثات سلام مع الحكومة الافغانية. وقال أرسلاء رحماني quot;لا نتحدث الى اشخاص صغار بالتأكيد لكن مع مجلس القيادةquot; الملا عمر وقلب الدين حكمتيار زعيم المتمردين الاسلامي المتشدد المطلوب لدى الولايات المتحدة.

ورحماني هو احد اعضاء فريق يتألف من مسؤولين كبار سابقين بطالبان يحاولون التوسط بين الرئيس حامد كرزاي والمتمردين منذ اواخر العام الماضي. واوضح رحماني ان الوسطاء يضغطون على الحكومة لاعطاء حق اللجوء السياسي لاعضاء طالبان وغيرها من الجماعات المعارضة المسلحة ضمن مسعى لتمهيد الطريق امام محادثات سلام مستقبلية.

واضاف رحماني ان الفريق اجرى منذ بدء المبادرة مباحثات مع كرزاي والقوى الغربية التي لها قوات في افغانستان والعاهل السعودي الملك عبد الله بالاضافة الى قادة المتمردين. وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما قد تحدث عن الحاجة للتواصل مع طالبان quot;معتدلةquot; في اطار استراتيجية جديدة هذا العام. وتابع رحماني ان الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة طرحا مطالبهما عبر الوسطاء الذين يضمون ايضا وزير خارجية طالبان السابق وكيل احمد متوكل ومبعوث الحركة السابق الى باكستان عبد السلام ضعيف. وقضى ضعيف ومتوكل عدة سنوات في الاحتجاز الأميركي.

واضاف رحماني quot;طالبان تريد بحث قضية سجنائها ..وانهاء القصف (من جانب القوات الاجنبية) ووقف تفتيش المنازل تحت اسم تعقب طالبان ومصادرة ممتلكات طالبان واعتقال اقارب اعضائها. quot;وبالمثل تحرص الحكومة على ألا تدمر طالبان الطرق والجسور وألا تغلق او تحرق مدارس وألا تقتل معلمين او مهندسين وألا توقف أعمال إعادة الاعمار.quot;

وقال رحماني ان الجانبين اظهرا استعدادا لبدء المحادثات مضيفا ان فريقه اقترح على الجانبين خطة للمحادثات. واضاف ان الخطة تشترط ان يمنح اعضاء المعارضة حق اللجوء السياسي اولا ومن الافضل ان يكون في السعودية الحريصة على لعب دور الوسيط. وتابع بقوله quot; نحاول اقناع الحكومة بقبول هذا.quot;

وذكر رحماني ان الخطة المقترحة تشمل ايضا بحث رفع اسماء مسلحين من قوائم المطلوبين لدى الدول الاوروبية والولايات المتحدة والامم المتحدة بالاضافة الى وجود القوات الاجنبية من افغانستان. ويتبع ذلك بوقف لاطلاق النار ومناقشة بشأن الدستور وشكل الحكومة.