داكا: حثت منظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان) ومقرها الولايات المتحدة حكومة بنغلادش المنتخبة ديمقراطيا يوم الاثنين على إنهاء الحصانة المزعومة لمنفذي عمليات الإعدام خارج إطار القانون قائلة ان أكثر من ألف شخص أُعدموا بدون محاكمة على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

وقالت المنظمة في بيان انه في حين أن عدد حالات الاعدام بدون محاكمة قل كثيرا منذ تولت الحكومة الجديدة السلطة في يناير كانون الثاني 2009 الا أن حالات جديدة بدأت في الظهور في الأسابيع الأخيرة كما لم تتم محاسبة احد عن الانتهاكات السابقة. وقالت شيخة حسينة رئيسة الوزراء التي تولت المنصب بعد فوز كبير في انتخابات أنهت عامين من الحكم بقانون الطواريء ان حكومتها ستحقق في جميع المزاعم بالاعدام بدون محاكمة والانتهاكات وتعاقب المذنبين.

وذكرت المنظمة أنه على مدار الاعوام الخمسة الماضية كان الجيش وكتيبة التحرك السريع لمكافحة الجريمة والشرطة مسؤولين عن اكثر من الف حالة قتل. وقال براد ادمز مدير المنظمة في اسيا ان بعض قوات الامن quot;أصبحت رموزا للانتهاكات والافلات من العقابquot;.

وتشكلت كتيبة التحرك السريع في ابريل نيسان 2004 وسط موجة من الجريمة ولعبت دورا رئيسيا في مواجهة المتشددين الاسلاميين الذين شنوا سلسلة من التفجيرات في الدولة الواقعة بجنوب آسيا أودت بحياة عشرات الاشخاص بينهم قضاة ومحامون وضباط شرطة ومسؤولون. وصرحت وزيرة الداخلية شاهارا خاتون للصحفيين امس الاحد بأن قوانين بنغلادش لا تسمح بالاعدام خارج نطاق القانون وبأن الحكومة ضد هذه التصرفات تماما. وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة على انشاء برنامج لحماية الشهود ومحاكمة أو اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي شخص يحاول منع او عرقلة تحقيق جنائي.