الجزائر:أكد مسؤول التعاون الدولي في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية ايرفين فاركاس الجمعة أن دول شمال افريقيا تبدي تعاونا كبيرا مع المنظمة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحظر انتشار الأسلحة الكيماوية.

وقال فاركاس في تصريح صحافي على هامش بدء مناورة عسكرية مشتركة بين دول المغرب العربي للتدخل في حال وقوع اعتداء أو كارثة كيماوية ان دول المغرب وخاصة الجزائر تبذل جهدا كبيرا في دعم وتنفيذ برامج المنظمة لحظر الأسلحة الكيماوية.

واعتبر ان هذه المناورة مفيدة لاختبار قدرات هذه الدول وكذلك قدرات منظمته في هذه الحالات.

من جانبها قالت مديرة الأمن ونزع السلاح بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية نسمة بغلي ان هذه المناورة ستساهم في تعزيز طاقات المنظمة في مجال الحماية والمساعدة في حالة اعتداء بالأسلحة الكيماوية أو وقوع كارثة كيماوية في البلدان الأطراف في الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية.

وأضافت انه لا يوجد أي بلد أو منطقة في مأمن من هذا النوع من الاعتداءات والحوادث وهو ما يفرض رفع قدرات الوقاية والتدخل لدى كل الدول. وأشارت الى أن المادة 10 من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيماوية تحث كل الدول الأطراف في المنظمة على حظر مثل هذه الأسلحة واعداد برامج للحماية.

ومن ناحيته قال مسؤول دائرة التحضير بقيادة أركان الجيش الجزائري العميد شريف زراد أن بلاده هي التي تقدمت بطلب اجراء تمرين اقليمي لاختبار قدرات التنسيق في مجال المساعدة والحماية من كارثة كيماوية أو طوارىء أمنية أو اعتداءات ارهابية.

وأضاف ان فريق خبراء من الجزائر تلقى تدريبا في هذا المجال يموله الاتحاد الأوروبي اضافة الى خبراء من ليبيا وتونس والمغرب الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. وأشار الى ان التمرين يتوج التأهيل الذي استفاد منه خبراء دول شمال افريقيا سيما في صربيا والتشيك.

يذكر انه بدأت هنا صباح اليوم مناورة تدريبية لوحدات عسكرية وفنية من دول المغرب العربي متخصصة في التدخل في حالة وقوع كارثة كيماوية أو هجوم كيماوي.

وتمهد هذه المناورة لتدريبات ميدانية مشتركة بين الدول الاربع تبدأ الاثنين المقبل وكانت وحدات جزائرية أجرت أمس تدريبات أولية بهدف تقييم قدراتها ي مجال المساعدة والحماية من كارثة كيماوية.