طوكيو: دعا وزير خارجية اليابان هيروفومي ناكاسوني يوم الاحد الى صدور قرار قوي من مجلس الامن الدولي ضد كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية الاخيرة لكن نظيره الصيني يانج جيه تشي قال إنه ينبغي اعتماد قرار quot;متوازنquot;.
واجتمع ناكاسوني مع يانج في طوكيو مع تصاعد التوتر بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا طويل المدى مر فوق اليابان في ابريل نيسان ثم تجربة نووية في مايو ايار.
ويجري دبلوماسيو الامم المتحدة في نيويورك مشاورات مغلقة منذ اكثر من اسبوع لكن الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن ومن بينهم الصين بالاضافة الى اليابان لم يتوصلوا بعد الى اتفاق بشأن قرار فرض عقوبات على كوريا الشمالية.
ونقل مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية عن ناكاسوني قوله ليانج quot;ينبغي لمجلس الامن ان يصدر قرارا قوي المضمون يجعل كوريا الشمالية تفهم ان اجراء تجربة نووية امر غير مقبول.quot;
وأضاف ان يانج قال لناكاسوني ان quot;الصين توافق على صدور قرار ملائم ومتوازن لمجلس الامن في أقرب وقت ممكن.quot;
ويجري مجلس الامن مناقشات بشأن اعتماد قرار يوسع نطاق العقوبات التي فرضت على كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية الاولى في عام 2006. وقال دبلوماسي ان احدث مسودة للقرار تدعو الى تشديد quot;معتدلquot; للعقوبات.
وعادة ما تحجم الصين وروسيا وهما من الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن عن تأييد فرض عقوبات لكنهما قالتا انهما تريدان quot;ردا مقنعاquot; من مجلس الامن على تجربة كوريا الشمالية النووية الاخيرة.
لكن بكين التي تخشى زعزعة استقرار المنطقة وتدفق اللاجئين من كوريا الشمالية اذا تعرضت للانهيار قد لا تصر على موقف مشدد.
وقال دبلوماسيون ان من بين القضايا الحساسة التي تواجه المجلس التفتيش على الشحنات القادمة الى كوريا الشمالية او الخارجة منها ولا ترضى الصين عن صياغة وردت في مشروع قرار تدعو الى تفتيش السفن التي تحمل شحنات خاصة بكوريا الشمالية قد تمثل انتهاكا للحظر الجزئي للتجارة وشحنات السلاح المفروض على بيونجيانج.
وجاء اجتماع ناكاسوني ويانج في اعقاب محادثات اقتصادية على مستوى وزاري في طوكيو يوم الاحد بين اليابان والصين ثاني وثالث اكبر اقتصادين في العالم.
واتفق العملاقان الاسيويان على التعاون في قضايا مثل العمل على انعاش الاقتصاد العالمي وعقد اجتماعات لمناقشة حماية الملكية الفكرية لكنهما لم يتفقا على حل لقضية اعتزام الصين منح تراخيص للمنتجات ذات التكنولوجيا المتطورة الخاصة بأمن المعلومات.