نواب في البرلمان الأردني يقرأون الصحف

عامر الحنتولي- إيلاف: علمت quot;إيلافquot; أن مجلس النواب الأردني الذي تتنازعه منذ أشهر شائعات الرحيل والحل المبكر قد قرر فجأة وعلى نحو لافت يشكل سابقة هي الأولى من نوعها بإطلاق فضائية سياسية إخبارية مختصة نشاطات البرلمان الأردني الذي لم يمض على إنتخابه عامين، في حين تتحضر أطراف برلمانية الى تأسيس صحيفة يومية تختص أيضا نشاطات البرلمان، فيما تعكف مجموعة برلمانية أخرى على إنشاء جريدة إلكترونية، وأخرى صحيفة أسبوعية، في إطار تحرك البرلمان الأردني لتحصين نفسه إعلاميا ضد حملات ودعوات المقاطعة من وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية لأخبار النواب ونشاطات البرلمان، إذ اتفقت قبل نحو أسبوعين على المقاطعة قبل أن تعود عن القرار الذي شكل مفاجأة للوسط البرلماني.

البرلمان الأردني يحدد إجراءات التعامل مع الصحافيين

البرلمان الأردني يقاضي صحافيًا في سابقة تاريخية

ووفقا لمعلومات quot;إيلافquot; فإن جهات برلمانية بدأت الإتصال والتنسيق بالباطن مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين للعمل في الوسائل الإعلامية الجديدة المخصصة لنقل الأخبار والنشاط البرلماني، دون أن يعرف على وجه الدقة بعد عما إذا كانت تلك الوسائل الإعلامية البرلمانية ستكون مستقلة لكن تابعة لأعضاء أثرياء في البرلمان الأردني، أم أم ميزانية مجلس النواب الأردني ستتحمل تكاليف إطلاق الفضائية والصحيفة الأسبوعية، إذ يتردد أردنيا دون نفي أو تأكيد بعد بأن رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي بات مهتما جدا بوجود وسائل إعلام تتبع البرلمان للدفاع عنه في وجه ما يسميها أنصار للرئيس المجالي حملة لتشويه أداء وإنجازات النواب، علما أن النقمة على أداء البرلمان لم تكن إعلامية فحسب طية الأشهر الماضية بل كانت شعبية أيضا إذ عبر أكثر من 90% من الأردنيين قبل أشهر عن استيائهم من عمل البرلمان، وإنشغاله بمصالح أعضائه الخاصة، بحسب استطلاعات للرأي لا تزال دون المستوى التي يمكن معه الإعتماد عليها.

وأصل شرارة الإختلاف بين البرلمان وأهل المهنة الصحافية طيلة الأسابيع الماضية انبثقت عن قرار لافت للبرلمان برفض تعديل حكومي على أحد القوانين التي تجيز للحكومة اقتطاع 5% من الدخل الإعلاني لوسائل الإعلام الأردنية لصالح الهيئات والمؤسسات الثقافية الأردنية، إلا أن اللافت أن مجلس النواب قد رفض التعديل الحكومي المساند للإعلاميين، وألزم حكومة المهندس نادر الذهبي بإبقاء نسبة الإقتطاع ذاتها من الحصة الإعلانية للصحف الأردنية، وهو الأمر الذي أحدث غضبا حادا من تلك الصحف التي غالبا لا تستطيع تسديد تكاليف طباعتها، ومستحقات محرريها، خصوصا وأن بعض الصحافيين اعتبروا أن هدف البرلمان حاليا والحكومة قبلا كان تركيع الدور الإعلامي في كشف التجاوزات والمخالفات للحكومة والبرلمان كلا على حدة، إلا أن جهات حكومية وبرلمانية رفضت تلك الإتهامات، واعتبرت أن الإقتطاع ليس مسيسا، وأن الدولة تفكر دائما بالبحث عن صيغ ومشتقات مالية لتمويل قطاعات أخرى بالدولة على حساب بعض القطاعات بسبب شح الموارد المالية للدولة، بيد أن ملاك الصحف الأردنية اعتبروا أن دعم القطاع الثقافي لا يكون عبر إفقار المؤسسات الإعلامية التي كان لها الفضل على الكثير من المشتغلين بالثقافة عبر فتح المنابر والصفحات لهم لينشروا إبداعهم.