لندن: ينوي أكثر من 20 عراقياً عملوا لدى القوات البريطانية في العراق مقاضاة حكومة المملكة المتحدة لعدم تأمين الحماية المطلوبة لهم من هجمات الميليشيات المتطرفة. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء إن العراقيين، ومعظمهم مترجمون، سيحرّكون في لندن هذا الأسبوع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من الحكومة البريطانية التي تصرّ على أنها ساعدت المئات من المترجمين العراقيين على الإقامة في المملكة المتحدة من خلال برنامج مساعدات اعتمدته لهذا الغرض.

وأضافت أن الميليشيات المحلية استهدفت المترجمين العراقيين واعتبرتهم عملاء ومتعاونين مع القوات البريطانية وقتلت عدداً منهم، الأمر الذي دفع الكثير منهم للهرب إلى سوريا والأردن أو الإختفاء في جنوب العراق. وذكرت quot;بي بي سيquot; أن جمال (28 عاماً) الذي عمل مع القوات البريطانية من مارس/آذار وحتى ديسمبر/كانون الأول 2005 يعيش الآن متخفياً في مدينة البصرة خوفاً من استهدافه من قبل الميليشيات المحلية.

ونسبت إلى جمال، وهو اسم حركي، قوله إنه quot;ترك عمله بعد مقتل أعز أصدقائه على يد المسلحين وتعرضه قبل ذلك للتعذيب من دون رحمة على أيديهم لأنه عمل مع القوات البريطانيةquot;. وأشارت quot;بي بي سيquot; إلى أن جمال هو واحد من بين 25 عراقياً سيرفعون هذا الأسبوع دعاوى قضائية ضد الحكومة البريطانية عن طريق شركة المحاماة البريطانية quot;لي دايquot;.

ونسبت الهيئة إلى المحامية سابنا مالك قولها quot;كان من المفترض أن تتخذ وزارة الدفاع البريطانية خطوات أفضل لحماية هويات المترجمين العراقيين وتأمين مساكن لهم في قواعد قواتها في العراق لضمان سلامتهم لأن حكومة المملكة المتحدة لديها مسؤولية تأمين الحماية لموظفيها المحليينquot;.

وكانت الحكومة البريطانية اعتمدت قبل نحو عامين برنامجاً لمساعدة العراقيين الذين عملوا مع قواتها لمدة عام دون انقطاع اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2005، وأوقفت العمل به في مايو/أيار الماضي.

وعمل نحو 20 ألف عراقي مع القوات البريطانية منذ مارس/آذار 2003 سمحت بريطانيا بموجب برنامج المساعدات لـ 123 منهم بالإقامة مع عائلاتهم على أراضيها ومنحت 273 عراقياً مع عائلاتهم حق الإقامة على أراضيها اعتباراً من أغسطس/آب المقبل، فيما اختار 544 منهم الحصول على مساعدات مالية والبقاء في العراق أو العيش في الدول المجاورة.