روما: أصدرت محكمة في جزيرة صقلية الإيطالية أحكاما بالسجن على أكثر من خمسين شخصا من أعضاء المافيا المحلية، وتجاوزت الأحكام الصادرة ضد بعض المدانين 20 عاما، في قضية تقول الحكومة الإيطالية إنها خطوة بارزة في معركتها ضد الجريمة المنظمة.

ويقول مراسل بي بي سي في روما ديفيد ويلي إن المحكوم عليهم في هذه القضية ينتمون إلى عائلة quot;لو بيكولوquot; الإجرامية التي دأبت على فرضquot;إتاوةquot; على المتاجر والمصالح التجارية في الجزيرة بزعم حمايتها.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 80% من المتاجر والمصالح المالية في باليرمو، عاصمة صقلية، تدفع إتاوة إلى مجرمين من عائلات المافيا لكي تتمكن من مواصلة أنشطتها.

وعادة ما يؤدي الامتناع عن أداء هذه الإتاوة المعروفة في باليرمو باسم quot; البيزوquot; - أو المال - إلى عنف وحرائق وأحيانا أعمال قتل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها مجموعة من رجال الأعمال الصقليين بالتعاون مع الشرطة في إثارة اتهامات قضائية ضد عناصر المافيا، حيث تضمنت القضية المطالبة بتعويض الضحايا وتعويضات عن الأضرار المدنية.

وقد دأب رجال الأعمال في الجزيرة على دفع الأموال التي تفرضها عليهم المافيا واعتبارها نفقات مشروعة وجزءا من النفقات الضرورية لتسيير أنشطتهم.

وتشير المعلومات إلى أن أحد المتهمين الرئيسيين في القضية وهو كالوجيرو لو بيكولو، هو ابن لأحد ملوك المافيا بالجزيرة وقد اعتقل في العام الماضي.

ولا تعني هذه الأحكام ان المعركة ضد المافيا في صقلية قد شارفت على الانتهاء، فقد أعلنت السلطات الايطالية مؤخرا إنها تحقق في معلومات جديدة تشير إلى تورط عناصر في الجهاز الأمني بالجزيرة، في قضية اغتيال اثنين من كبار المحققين والقضاة في جرائم المافيا بالجزيرة قبل 17 عاما.