صنعاء: قال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي:quot; إن التقرير عن الحوادث الأمنية التي شهدتها المحافظات مابين يومي 27 يوليو إلى 2 الجاري أظهر أن نسبة نجاح الأجهزة الأمنية في السيطرة على الجريمة وإلقاء القبض على المتورطين فيها تجاوز 94 بالمائة.

وأوضح اللوزي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي بصنعاء أن التقرير بين أن عدد الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة المرتكبة خلال تلك الفترة تجاوز 804 حوادث، وأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القاء القبض على الف و330 متهم ومشتبه به، واستعادت 45 سيارة مسروقة بالإضافة إلى دراجتين ناريتين. مشيرا إلى أن عدد المواطنين الذين سقطوا جراء تلك الجرائم بلغ 43 شخصا، بينما تعرض 230 آخرين لإصابات مختلفة.

ولفت إلى ان تلك الحوادث الأمنية كانت ناتجة عن سرقات ونزاع على أراضي، وخلافات شخصية وأخرى تتعلق بقضايا أخلاقية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأحداث الأمنية المتفرقة التي شهدتها بعض المحافظات والمناطق لن تؤثر على بنيان الدولة وفرض سلطتها في مختلف أرجاء الوطن. مشددا على أن الأحداث والاختلالات الأمنية التي تفتعلها عصابات إجرامية وتخريبية أو عناصر خارجة عن القانون وتتسبب في إعاقة تنفيذ بعض المشاريع التنموية، ليست أحداثا لصيقة باليمن فحسب وإنما تحدث في كل الدول.

وفي ما يتصل بمشروع قانون الإعلام السمعي والبصري قال اللوزي :quot;إن مشروع القانون الآن هو قيد المراجعة التدقيق النهائي لألفاظه من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض والمكونة من ثلاثة وزراءquot;.

وأوضح ان شحة الموارد المالية وإصدار مجلس الوزراء لقرار منع استحداث هيئات أو مؤسسات حكومية كانت من الأسباب التي تعيق استكمال إجراءات إصدار القانون وتنفيذه في الوقت الراهن، كون ذلك يتطلب إنشاء هيئة خاصة بالإعلام السمعي والبصري تضطلع بمهمة إصدار التراخيص والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية المزمع إنشائها.

وتطرق إلى جهود الحكومة لزيادة قدرات توليد الشبكة الوطنية من الطاقة الكهربائية بما يلبي الطلب المتزايد على الطاقة ويقضي على الإنقطاعات التي تحدث حاليا نتيجة العجز.

وتوقع أن تتقلص أوقات الانقطاع للتيار الكهربائي في عموم محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة فور استكمال تشغيل المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية وربطها بالشبكة الوطنية.

وأكد أن الحكومة حريصة على التغلب على الانقطاعات بشكل نهائي وكلي من خلال تنفيذ أكثر من46 محطة جديدة لتوليد الكهرباء وربطها بالشبكة المركزية في الأعوام الثلاث القادمة بكلفة تقديرية تتجاوز مليارين و913 مليون دولار.