عمّان: طالب المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين في الأردن همام سعيد اليوم الثلاثاء بإقالة الحكومة بسبب موقفها quot;المخالف للشرع الإسلاميquot; الذي يتعلق ببنود معاهدة quot;سيداوquot; الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. واستنكر سعيد في تصريح صحافي موقف الحكومة بشأن رفع تحفظاتها عن المادتين 15 و16 من الاتفاقية وإصرارها على هذا الموقف بالرغم من قرار مجلس الإفتاء الأعلى الذي يحرم التعاطي مع المادتين 15و16 من الاتفاقية وكل البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

ووصف سعيد الموقف الحكومي من قرار مجلس الإفتاء بأنه يشكل quot;استهتاراquot; بالأحكام الشرعية وإعراضا عن تشريعات الإسلام، الدين الرسمي للدولة، متهما الحكومة بمخالفتها الدستور. وقال ان على الحكومة أن تستقيل quot;لأنها لا تعبر عن إرادة الشعب الأردني المسلم المتمسك بالشريعة الإسلامية والرافض الاعتداء على الدستورquot;.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف أكد أن حكومته لن تتراجع عن موقفها برفع التحفظ عن المادتين 15و16 من اتفاقية quot;سيداوquot;، بالرغم من قرار مجلس الإفتاء، وهو أعلى هيئة شرعية في الدولة الاردنية، بتحريم التعاطي مع هاتين المادتين.

وقال الشريف ان الحكومة تأكدت من عدم مخالفة هاتين المادتين للشرع الإسلامي لذلك رفعت التحفظات السابقة بشأنهما. وتتعلق المادة 15 من الاتفاقية بحق المرأة بتحديد مكان الإقامة وحريتها في السفر والتنقل، فيما تتعلق المادة 16 بقضايا الزواج والوصاية على الأطفال.

واعتبر المراقب العام للإخوان أن رفض الحكومة للفتوى الشرعية الصادرة عن أعلى هيئة إفتاء في البلاد quot;سابقة خطيرةquot;، مشددا على quot;الأخطارquot; التي تواجه المجتمع المسلم اذا ما تم تطبيق بنود هذه الاتفاقية.

وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت في وقت سابق من العام الحالي تحفظاتها على المادتين وسط ترحيب الهيئات والمنظمات النسائية في البلاد، فيما تصرّ الحكومة على رفض المادة 9 من الاتفاقية التي تنص على حق المرأة منح جنسيتها لأبنائها لأسباب سياسية.