القانون المصري لا يشير إلى التبشير كجريمة بحسب محامي المواطن القبطي، ويعترض المحامي على الإعتقال منطلقا من المعاملة بالمثل حيث يقوم المسلمون بتوزيع منشوراتهم.

القاهرة: اعتقل مواطن قبطي كان يوزع منشورات دينية في منطقة كورنيش النيل دون ان توجه اليه اي تهمة رسميا كما صرح محاميه نبيل غبريال لفرانس برس.

واوضح المحامي ان عبد المسيح كامل برسوم (61 سنة) اوقف الاربعاء بعد ان ابلغ بعض المارة الشرطة بانه يوزع منشورات دينية على كورنيش النيل في القاهرة.

واقتيد عبد المسيح الى قسم شرطة قصر النيل الذي احاله الى قسم شرطة الخليفة تمهيدا لترحيله الى محافظة المنيا، جنوب، حيث مقر سكنه المدون في بطاقته الشخصية وفقا لمحاميه.

ورفضت اجهزة الامن التي اتصلت بها وكالة فرانس برس تاكيد او نفي هذا النبأ.

وقال غبريال ان رجلا اخر، لم تكشف هويته، كان بصحبته تمكن من الفرار مضيفا quot;اذا كانت الشرطة تعتبر ان توزيع كتيبات مسيحية جريمة فان ذلك يتعارض مع القانون الذي لا توجد فيه تهمة تسمى التبشير. كما انه يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسانquot;.

واوضح quot;كثيرا ما يقوم مسلمون بتوزيع امساكيات رمضانية واشياء دينية اخرى على العامة ولا احد يعترضquot;.

كما اعتبر غبريال ان quot;احتجاز برسوم اكثر من يومين دون احالته للنيابة وتوجيه تهمة له يعد مخالفة قانونيةquot;.

والاقباط يشكلون اكبر مجموعة مسيحية في الشرق الاوسط ويمثلون ما بين 6 الى 10% من الثمانين مليون مصري وفقا للتقديرات. وهم يشكون من تعرضهم للتمييز والمضايقات المستمرة في بلدهم.

وفي نيسان/ابريل الماضي حمل مؤتمر مجموعة quot;مصريون ضد التمييز الدينيquot; الحكومة المصرية مسؤولية quot;التمييز الديني ضد الاقباطquot;.

وتأسست هذه المجموعة اثر الاحداث الطائفية التي شهدتها مدينة الاسكندرية (شمال) قبل عامين بمبادرة من محمد منير مجاهد عبر الانترنت، وتسعى الى محاربة التطرف الديني ورفض التمييز على اساس الدين والعقيدة.

كما حمل مدافعون عن حقوق الانسان في مطلع العام الحكومة والاجهزة الامنية المصرية مسؤولية سقوط نحو 4 آلاف قتيل وجريح في 240 واقعة عنف ضد المسيحيين خلال 30 عاما.

ابرز هذه الارقام مدير منتدى الشرق الاوسط للحريات، مجدي خليل الذي تحدث عن quot;تغييب القانون في حوادث العنف بين المسلمين والمسيحيينquot;.