وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 146 ألفًا في سوريا خلال ثلاثة أعوام من الثورة، لكنه يرى أن الأرقام الحقيقية تتجاوز ذلك بنحو 60 ألفًا، بسبب تكتم الأطراف عن عدد قتلاها الحقيقي.

إيلاف من بيروت: حبل القتل السوري على الجرار، كما يقولون، والتقارير اليومية لا تتوقف عن إحصاء القتلى والجرحى من جانبي الصراع.

وفي تقرير أخير، صدر الخميس، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 146.065 شخصًا، أي مئة وستة وأربعين ألف وخمسة وستين شخصًا، منذ انطلاقة الثورة السورية في 18 آذار (مارس) 2011، أي منذ مقتل أول سوري في محافظة درعا حتى 12 آذار (مارس) 2014.

مفصلة بالأرقام
توزع القتلى على الشكل الآتي:
- 73.783 مدنيًا (ضمنهم 7.796 طفلًا، و5.166 أنثى فوق الثامنة عشر، و23.389 من مقاتلي الكتائب المقاتلة).
- 2.864 قتيلًا مجهولي الهوية موثقين بالصور والأشرطة المصورة.
- 2.275 منشقًا مقاتلًا.
- 10.278 مقاتلًا من الكتائب الإسلامية المقاتلة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، غالبيتهم الساحقة من جنسيات غير سورية، وبعضهم مجهول الهوية.

- 34.738 قتيلًا من القوات النظامية السورية.
- 21.336 قتيلًا من عناصر اللجان الشعبية وقوات الدفاع الوطني والشبيحة ومخبري النظام السوري.
- 332 قتيلًا من حزب الله.
- 459 قتيلًا من الموالين للنظام من الطائفة الشيعية، ومسلحين من جنسيات غير سورية.

لا تشمل
وبحسب المرصد السوري، لا تشمل هذه الإحصائيات مصير أكثر من 18.000 مفقودًا داخل معتقلات النظام السوري، والآلاف ممن فقدوا خلال اقتحام القوات النظامية لمناطق سورية عدة، وارتكابها المجازر فيها.

لا تشمل كذلك مصير أكثر من 7.000 أسير من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها، ومئات المختطفين، الذين يعتقد أنهم موالون للنظام، لدى الكتائب الإسلامية المقاتلة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة.

كما لا تشمل مئات مقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة والكتائب المقاتلة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، الذين اختطفوا خلال الاشتباكات الدائرة بين هذه الأطراف منذ 3 كانون الثاني (يناير) 2014.

تكتم شديد
يعتقد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العدد الحقيقي لقتلى الكتائب المقاتلة السورية، والخسائر البشرية في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة والكتائب الإسلامية المقاتلة من جنسيات غير سورية، والخسائر البشرية في صفوف القوات النظامية السورية والمسلحين الموالين لها، تتجاوز الأعداد التي تمكن من توثيقها بنحو 60 ألفًا.

سبب ذلك يعود إلى تكتم الأطراف المتصارعة الشديد على خسائرها البشرية خلال الاشتباكات والقصف على مناطق ومراكز، في قرى وبلدات ومدن سورية عدة.

وكشف المرصد أنه رفض قبل أيام تزويد منظمة دولية بإحصائياته عن الخسائر البشرية، quot;إذ نعتبر أن دور هذه المنظمة ليس نشر أعداد الذين قضوا في سوريا، قبل التحقق من مصداقية هذه الأعداد، كما إن ليس دورها نشر البيانات التي تصلها، من دون التوثق من تلك البيانات، والوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة، التي من الممكن أن تعتمد عليها المنظمات القضائية والسياسية الدولية، القادرة على تفعيل آليات الملاحقة الجنائية الدوليةquot;.

فقد الأمل
وبالرغم من فقدان المرصد الأمل بجدية المجتمع الدولي في التحرك من أجل وقف القتل والتدمير في سوريا وتشريد الشعب السوري، فإنه يجدد مطالبته لجميع الجهات الدولية الفاعلة بالعمل بشكل جاد ومسؤول، من أجل إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية أوالمحاكم الدولية المختصة، أو إحداث محاكم دولية خاصة لمحاكمة قتلة الشعب السوري، والمتستِّرين والمتعاونين على إراقة دمائه، ومن يتخذون من دمه أوراقًا سياسية ورسائل إعلامية، ووسيلة لتنفيذ أجندات خاصة داخلية أو خارجية، والعاملين على تحويل ثورة الكرامة في سوريا ذات المطالب المشروعة دوليًا وإنسانيًا، إلى اقتتال طائفي وإثني.

وجدد المرصد مطالبته أمين عام الأمم المتحدة بان كـي مون، وكل من لديه بقايا ضمير إنساني في المجتمع الدولي، بالعمل الحقيقي لوقف القتل المستمر بحق أبناء الشعب السوري، ومساعدته على الانتقال إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة، التي تحفظ حقوق جميع مكوناته.