إيلاف من الكويت: وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية الثلاثاء على طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رفع الاستجواب الموجّه إليه من جدول أعمال المجلس لعدم دستوريته، بموافقة 39 عضوًا ورفض 10 وامتناع ثلاثة أعضاء. ورفض المستجوبون الإدلاء بأصواتهم، من أصل 55 عضوًا.

غير دستوري
وأعرب الشيخ جابر المبارك عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمة على التزامهم بالدستور والقانون، مضيفًا: quot;أتمنى أن يقدم إليّ استجواب دستوري لألبّي الطلب، وأشكر النواب لحمايتهم الدستورquot;.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه إيمانه بالديمقراطية والنهج الديمقراطي والتزامه بأحكام الدستور والقانون، quot;وما سأذكره ليس عجزًا ولا جزعًا ولا ترفعًا بالاستجواب والمساءلة، فإننا نرحّب دائمًا بالرقابة الإيجابية الفاعلة من قبل مجلس الأمة على أعمال الأجهزة التنفيذية، ولأن الاستجواب كان حقًا ثابتًا للنائب، إلا أن الدستور اشترط أن يكون استخدام الأدوات الرقابية لمجلس الأمة مقيدًا بالشروط والضوابط التي حددها، وأبرزتها اللائحة الداخلية، وقرارات المحكمة الدستورية بوضوح، لا يسمح بأي اجتهاد باستهداف المحافظة على مكانة هذه الأدوات وصيانتها، وتجنب هدرها في ما لا يخدم المصلحة العامةquot;.

وأد الاستجواب
وكان السجال حول هذا الاستجواب استمر في الأيام الماضية، إذ رفض النائب يعقوب الصانع اطلاق مصطلح quot;وأد الاستجوابquot; من قبل بعض النواب، مؤكدًا أن مكتب المجلس أقرّ منذ فترة منهجية إعلاء الدستور واللائحة وتطبيق القانون على الجميع، quot;ومن المخجل أن نكون في مؤسسة تشريعية ونقفز فوق تطبيق القوانينquot;.

أضاف إن الاستجواب كتب ليكون متضمنًا شبهات دستورية، ليخرج البعض ممن لديه اجندات واضحة، ويقول إن المجلس وأد الاستجواب، وإن المجلس في جيب الحكومة، فتنفيذ أجندات معيّنة لن ينطلي علينا، ونحن لا نقول هذا الكلام دفاعًا عن الحكومة، لكن نرفض أن يضعنا البعض في زاويةquot;.

المرزوق يقودها
كما دعت النائبة صفاء الهاشم رئيس الحكومة إلى الصعود إلى منصة الاستجواب أو الرحيل بهدوء، مؤكدة أن في quot;الأسرة آخرين قادرون على شغل هذا المنصب، وليس بالضرورة أن يكون من ذرية مبارك الكبيرquot;، منتقدة ما أسمته quot;المجلس الحكومي الذي يتعاون على وأد الاستجوابquot;.

أتت هذه الآراء بعد كشف مصادر نيابية كويتية عن أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يقود تحركًا لإفشال الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى اجتماعات مكثفة ومشاورات تعقد يوميًا لترتيب الآلية الأنسب للخروج من مأزق الاستجواب.