دعا زعيم التيار الصدري العراقي الشيعي مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي إلى التنحي وترشيح بديل من ائتلافه، مؤكدًا أنه زجّ البلاد في أزمات أمنية وسياسية كبيرة، واعتبر انسحاب النجيفي من الترشح لرئاسة البرلمان قد فتح بابًا للتغيير وإنهاء المعاناة.

أسامة مهدي: شدد الصدر على ضرورة تنحي المالكي وتقديم مرشح بديل من ائتلافه "دولة القانون" الفائز بأكبر الأصوات في الانتخابات النيابية الأخيرة في 30 نيسان (أبريل) الماضي.

وأشار في بيان اليوم السبت حصلت "إيلاف" على نصه إلى أنه نظرًا إلى وجود الضرورة الملحّة، وخصوصًا أن الحل السياسي الصحيح "سيكون بابًا لإنهاء معاناة الشعب العراقي وإيقاف النزيف والحرب الدائرة في عراقنا الحبيب، ومن باب إبراء ذمتي أمام الله وأمام رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمام المعصومين والأولياء (سلام الله عليهم) وأمام شعبي الصابر المجاهد، ولا سيما ونحن في هذا الشهر الفضيل شهر الرحمة والتوبة والإنابة والمغفرة".

أضاف الصدر قائلًا إنه "على الرغم من أن الأخ المالكي قد زجّ نفسه وزجّنا معه في مهاترات أمنية طويلة، بل وأزمات سياسية كبيرة، وأخص منها تعاون القضاء العراقي معه في إبدال الكتلة الأكبر إلى التحالف الأكبر الآن، إنني مع ذلك كله سأبقى مقتنعًا بأن من يجب أن يقدم مرشح رئيس الوزراء حاليًا هم الأخوة من ائتلاف دولة القانون، وخصوصًا بعد تصريح المالكي الأخير بأنه لن يتنازل عن رئاسة الوزراء إلا إذا كان المرشح من دولة القانون، فأقول نعم إن المرشح يجب أن يكون من ائتلاف دولة القانون، باعتبارها الكتلة الأكبر ضمن التحالف الوطني (الشيعي)، وهذا ما لم نختلف عليه سابقًا، فإذا تم ترشيح من هو صالح من داخل دولة القانون، ولا سيما بعد تنازل رئيس البرلمان الأخ أسامة النجيفي مشكورًا، سيكون لك بابًا لإنهاء المعاناة بعون الله".

وأكد الصدر ضرورة "احترام وتفعيل التحالف الوطني ضمن الأطر الشرعية والقانونية والوطنية، وإلا فإنه سيكون فارغ المحتوى، وهذا ما لا تحمد عقباه، كما سبق وتفردت به جهة دون أخرى، وليس المهم في البيان أي تكتل مهما كبر أو صغر، إلا أن المهم جل المهم هو خلاص العراق وشعبه من كل بلاءاته التي كان سببها بعض السياسات التفردية وإقصاء الآخرين".

ودعا إلى عدم نسيان توصيات المرجعية الشيعية العليا التي قال إنها "لا زالت هي والشعب بانتظار ما سيقوم به السياسيون من أجل شعبهم المظلوم، فمن الضروري التحلي بروح الوطنية والأبوة من أجل هدف أعلى وأسمى من الشخصيات والتكتلات".. مشددًا على أن تبديل المرشحين خطوة ستكون محمودة ومشكورة في هذا الظرف العسير الذي تمر به البلاد.

وكان المالكي أكد الليلة الماضية أنه لن يتنازل أبدًا عن الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة باعتباره ممثلًا لكتلة دولة القانون، وهي الأكبر التي فازت في الانتخابات الأخيرة، وشدد على أن انسحابه من أرض المعركة أمام الإرهابيين يعد تخاذلًا عن تحمل المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية. وقال إنه سيبقى يقاتل إلى جانب القوات المسلحة والمتطوعين حتى إلحاق الهزيمة النهائية بأعداء العراق وشعبه.

جاء تأكيد المالكي هذا بعد ساعات من إعلان رئيس البرلمان العراقي المنتهية ولايته أسامة النجيفي سحب ترشحه لرئاسة البرلمان، مشددًا على أنه يقدم على هذه التضحية استجابة لدعوات قادة التحالف الشيعي، الذين أوضحوا له أن المالكي ربط عدم ترشحه لولاية ثالثة بتخليه هو أيضًا عن الترشح.

ووفقًا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003 فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي ورئاسة البرلمان للمكون السني ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي. وقد فشل مجلس النواب الجديد في جلسته الأولى الثلاثاء الماضي في انتخاب الرئاسات الثلاث، مما استدعى تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء المقبل.&

وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 30 نيسان/ إبريل الماضي تصدر القوائم الشيعية الثلاث الرئيسة في العراق: دولة القانون بزعامة المالكي وكتلة الأحرار بزعامة الصدر وكتلة المواطن& بزعامة الحكيم بواقع 96 و34 و29 مقعدًا على الترتيب، بمجموع 159 مقعدًا من أصل عدد مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدًا. كما حصل ائتلاف متحدون (سني) بقيادة النجيفي على 23 مقعدًا، وائتلاف الوطنية (علماني) بزعامة أياد علاوي على 21 مقعدًا، والعربية (سني) بزعامة صالح المطلك على 9 مقاعد.