وائـل اليمن من بيـروت: تصديقا للخبر الذي نشرناه أمس معتمدين على مصادر رسمية داخل الإتحاد اللبناني لكرة السلة وتحديدا مدير عام المنتخبات الوطنية جاسم قانصوه، و الذي تأكد رسميا اليوم بعد تسلم "إيلاف" نسخة من مقررات الاتحاد اللبناني لكرة السلة و التي ثبتت من خلالها قرار توقيف ثماني لاعبين وعلى رأسهم أفضل لاعب لبناني، وأحد أفضل اللاعبين في العالم العربي وآسيا، نجم و كابتن فريق الحكمة "التايغر فادي الخطيب" لمدة ثلاث سنوات محليا و دوليا لعدم انخراطهم في تمارين منتخب لبنان لكرة السلة للرجال بعد تبلغهم رسميا ضرورة الانضمام إلى للتمارين.
أما أسماء اللاعبين فهي كالآتي:
1-فادي الخطيب (الحكمة)
2-شارل برداويل (نادي الحكمة)
3-صباح خوري (نادي الحكمة)
4-ريشارد هليط (نادي الشانفيل)
5-علي محمود (نادي الشانفيل)
6-جهاد المر (نادي بلوستارز)
7-ماريو عبود (نادي بلو ستارز)
8-يرفانت افيكيان (نادي بن نجار)

وإليكم أهم ما جاء في مقررات الاتحاد اللبناني بشأن توقيف اللاعبون الثمانية:
"بعد تخلفهم عن واجبهم الوطني للدفاع عن ألوان المنتخب الوطني الذي جنّد له الاتحاد كل طاقاته وتعاقد مع أهم المدربين العالميين ورصد موازنة باهظة ليكون في حجم الاستحقاقات الخارجية، وبعد غيابهم المتكرر عن الالتحاق بتمارين منتخب لبنان للرجال، وبعدما تأكد الاتحاد أن بعض الغائبين يخوضون مباريات ودية وتعرضوا لإصابات خلال مبارياتهم المتزامنة مع تدريبات المنتخب، وبما أن الواجب يفرض أقصى درجات الجهوزية لاستحقاقات بطولة غرب آسيا والتي ستنطلق الشهر الجاري والمؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الآسيوية واستحقاق الدورة العربية الرياضية أواخر الصيف حيث أن أسهم لبنان مرتفعة لإحراز ميدالية لفئتي الذكور والإناث، تقرر توقيف اللاعبين المذكورة أسمائهم أعلاه ثلاث سنوات سندا إلى أحكام المادتين 164 و165 من النظام الداخلي على رغم تبلغهم رسميا للالتحاق بالتمارين بموجب كتاب رسمي من عضو اللجنة الإدارية للاتحاد ومدير المنتخبات الوطنية السيد جاسم قانصوه في 21 حزيران الفائت.
وتشمل عقوبة التوقيف اللعب مع أنديتهم ومع المنتخب الوطني وتبليغ الإتحادات الدولية والقارية القرار لمنع اللاعبين من خوض أي مباراة خارج لبنان ومع أي ناد خارجي كان.
وأسفت اللجنة الإدارية لاضطرارها إلى اتخاذ مثل هذا القرار حفاظا على سمعة كرة السلة اللبنانية التي وصلت إلى أعلى المراتب وهي لم تبادر إلى معاقبة اللاعبين المشار إليهم إلا بعد تقاعسهم عن أداء واجبهم ضاربين عرض الحائط بمصلحة المنتخب وبالتالي لبنان، فاللجنة الإدارية للاتحاد مهمتها صون اللعبة محليا ودوليا ولا تبغي إلحاق أي أذى بأي لاعب، لكن سمعة اللعبة هي على المحك وفوق كل اعتبار. واللجنة الإدارية التي جندت ونذرت نفسها لتحقيق الإنجازات على مستوى المنتخبات الوطنية ورصدت موازنات طائلة لتأهيل المنتخبات الوطنية بكل فئاتها في السنوات الخمس الأخيرة حيث كانت ثمار هذه السياسة إنجازات كبيرة عربيا وقاريا ودوليا وعلى رأسها المشاركة في نهائيات بطولة العالم التي أقيمت في انديانابوليس الأميركية في العام 2002، لن ترضى بأن تتراجع سمعة كرة السلة اللبنانية بسبب غياب ولامبالاة اللاعبين.
فالهدف هو التقدم في التصنيف العالمي الذي يصدره الاتحاد الدولي دوريا وليس التراجع. وإذا ما كان اللاعب اللبناني لا يتقاضى أي اجر من الاتحاد مقابل خوضه المباريات مع المنتخبات الوطنية وهذا واجب عليه فإنه يستفيد ماديا من ناديه، وبالتالي فلولا وجود اتحاد يرعى اللعبة بهذا الزخم لما كان اللاعبون يتقاضون بدل أتعابهم العالية من أنديتهم".

ومما لاشك فيه أن الاتحاد اللبناني لكرة السلة جاء صارما في قراره الذي نشك بأن يبقي عليه خاصة أن هؤلاء اللاعبين الثمانية هم من أعمدة المنتخب و كرة السلة اللبنانية، كما أن وجود ثلاثة لاعبون ينتمون إلى نادي الحكمة الذي يرأسه أنطوان الشويري داعم و الشريك الأول لرئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة جان همام، يجعلنا نستنتج أن كل هذه الضجة حول توقيف اللاعبين هي ليست إلا "بالون هواء" لامتصاص هجوم و فورة أكثرية الأندية (الرياضي، الشانفيل، البلوستارز، أنيبال، مزيارة و غيرها) ضد الإتحاد اللبناني الذي يرمي من خلال قراره -الذي لا يمكنه الاستمرار فيه- إلى الكشف للرأي العام أنه أي الاتحاد على مسافة واحدة من جميع الأندية وأن مصلحة كرة السلة فوق كل اعتبار.
ومن المؤكد أن الصورة الحقيقية لهذا القرار الهش الذي لا يمكن للإتحاد اللبناني الاستمرار فيه، ستتبلور في الأيام القليلة القادمة لاسيما أن الاستحقاق الأول للمنتخب اللبناني سيكون ضمن بطولة غربي آسيا للمنتخبات التي ستجري في إيران في الـ 26 من الشهر الجاري.