صباح الخير ياعرب
صدمة الكرة المصرية
 علاء إسماعيل


تلقى مرتضى منصور لطمة قوية بالحكم القضائي الذي قطع الأمل الذي كان عالقاً ومعلقاً برفض الطعن ضد قرار الوزير البلتاجي بحل مجلس إدارته. مظاهر الغضب والحزن تفجرت بوضوح لدى مرتضى وأنصاره في مقر المحكمة، وأحسب أن الصدمة كانت مفجعة عليهم وبدّدت أحلام العودة لقيادة نادي الزمالك، وفي ظني أن الحكم يسجل نقطة مهمة في طريق العدالة ويعيد البريق إلى النادي العتيد الذي تضرر كثيراً

وسقط ضحية الصراع والتكالب على المناصب وتصفية الحسابات، وهو ما أدى إلى انهيار القيم داخل الساحة الرياضية وهروب رموز لها ثقلها من الساحة خوفاً من الإساءة والتشهير، وكل ما نتمناه أن نطوي صفحة كئيبة من تاريخنا الرياضي، ولا نطعن في أشخاص ولكن ننظر إلى المستقبل ونحاول أن نستعيد السمعة الطيبة للرياضة المصرية التي تأثرت بالقطع من هذا الانحدار في السلوك.

ونادي الزمالك عليه العودة إلى تماسكه السابق والاستعداد لمرحلة زاهية يتكاتف فيها الجميع من أجل عودة البريق المعروف عنه.يجب أن نعترف بعدم نجاح الدوري المحلي، ليس تنظيمياً فحسب، بل فنياً. وأحسب أن تفوق الأهلي الواضح وبفارق كبير للعام الثالث على التوالي تحوّل إلى ظاهرة تسجل ضد الدوري وضد الكرة المصرية بوجه عام.

ولا نقلل من شأن وقيمة التفوق الذي يحققه الأهلي ولكن لا نغفل في الوقت نفسه التراجع الهائل لمستويات الفريقين المنافسين تقليدياً الزمالك والاسماعيلي لأسباب لن نخوض فيها، وهو ما فتح طريق التفوق للأهلي على مصراعيه، ولا نغفل كذلك الانهيار المستمر للفرق المصرية الأخرى، وتخبطها وعشوائية الإدارة في الأندية تحت سماء احتراف كامل بلا غطاء مالي مناسب.

وفي ظني أن فريقاً مثل الاسماعيلي فقد مكانته ومستواه لعدم قدرته على تلبية أعباء الاحتراف، واضطر إلى بيع أفضل ما يملك من لاعبين حتى يتمكن من الاستمرار في الحياة، ومنهم أوتاكا، ومحمد بركات، وعماد النحاس، وإسلام الشاطر، ومحمد عبدالله، ثم حسني عبدربه الذي عاد، وأخيراً أحمد فتحي. والمثال نفسه ينطبق على نادي المنصورة وهبوطه بسبب سياسة البيع الدائمة وتفريغه من اللاعبين المميزين من أجل توفير سيولة مادية.

ولا توجد مسابقة تنتهي قبل انتصافها كما يحدث في الدوري المصري منذ ثلاثة أعوام، بل إنه يكاد يُحسم ويُعلن عن البطل من الجولات الأولى من دون أمل في منافسة من هنا أو هناك، ما يهدد المكاسب والفوائد من تنظيم المسابقة ويقتل الحافز لدى جميع المشاركين ابتداء من المدربين إلى اللاعبين، وتتحول المباريات إلى مشاركات نمطية بلا مذاق.

وفي ظني أن التراجع لا يتحمل مسؤوليته اتحاد الكرة وحده، بل نظام الاحتراف المطبق من دون تمويل كافٍ وهو أمر في غاية الخطورة، ولعلنا نتذكر الدعم الحكومي في بداية تطبيق الاحتراف السعودي، ثم إلغائه بعد سنوات ما أصاب التجربة في الصميم.الكرة المصرية تحتاج إلى دعم ليس مادياً فحسب، بل قانونياً، فالدعوة إلى الاستثمار الرياضي تصبح هراء مادام لا يكفلها قانون يحمي الأندية من مخاطر هذا التوجه.

الحكاية ليست شراء لاعب، بل أكثر تعقيداً إذا أدركنا ذلك.

نقلا عن البيان بتاريخ 19 مارس 2007