اقتحام أخطر الملفات
فتحي سند

جلسة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس الوطني الإعلامي في دبي وما دار داخلها من حوارات ومناقشات كانت بكل المعايير رائعة وثرية ومفيدة إلى أقصى درجة.

اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتصحيح الهرم الرياضي. ليأخذ هذا القطاع مكانته على أصول وقواعد ثابتة. إنما هو اهتمام في محله. خاصة بعد أن انتشرت البنية الأساسية واتسعت رقعة الممارسة.

تابعت الحلقة النقاشية وقرأت ما جاء فيها عبر خمس ساعات كاملة. وكم أعجبني الشجاعة التي تحدث بها الجميع بلا استثناء، حيث لا مجاملات ولا laquo;طبطبةraquo;.. وlaquo;الطبطبةraquo; في اللغة العامية المصرية laquo;القرع والنفاقraquo;.. ولا قيود على رأي، ولا تردد في طرح أسباب فشل أو مظاهر ايجابية.

والواقع أنه إذا كانت الحركة الرياضية. هي جزء من الحركة العربية، فهذا يعني أن الآلام واحدة تقريباً.. لأن الظروف والعادات واحدة، وإذا كانت الأوضاع الاقتصادية بين الدول متفاوتة، ولكن تظل المجتمعات متقاربة في أشياء كثيرة، منها الأسلوب الذي تقدم عليه الإدارات بمختلف توجهاتها.

وما حدث في المجلس الوطني الاتحادي تحت عنوان laquo;شباب ورياضةraquo; يشير إلى أن التوجه هذه المرة مختلف، ولا يرمي إلى مجرد تسليط الأضواء الإعلامية، وإنما إلى اقتحام واحد من مجالات الاستثمار العصري.. وهو استثمار طاقات الشباب.

بالفعل التشريعات الرياضية غير موجودة بشكل إيجابي ولا توجد قواعد قانونية ثابتة، ولا مفهوم واضح للرياضة وتعريفاتها..

وكما وصل الحوار إلى وجود فراغ قانوني في الإمارات. فإن هذا الفراغ موجود في مختلف الدول العربية، ولكن أحدا لا يركز عليه.. ومن ثم القانون المنظم للحركة الرياضية الحديثة ليس مطلوبا فقط في الإمارات، وإنما مطلوب من الخليج إلى المحيط، ويا حبذا لو تواءمت، أو اقتربت بنود وملامح القانون بين كل الدول، أو معظمها لأن في ذلك تذليلا لعقبات كثيرة في برامج التعاون.

وحقاً.. لا يوجد ميثاق شرف رياضي.. لا في الإمارات.. ولا في أي دولة عربية، والمسألة تمضي باجتهادات شخصية، وبعلاقات ثنائية أو غير جماعية.. والأمر في النهاية لا يخضع لرقابة هيئات ونقابات وروابط فقط.. وإنما يخضع بالدرجة الأولى لضمير إعلامي يعمل لأجل مصلحة عامة.

أيضاً.. ليست هناك سياسة واضحة المعالم للرياضة.. وما جاء في الحلقة النقاشية صحيح وليس محل خلاف. إذ ان الاستقلال المالي والإداري للهيئات والاتحادات أصبح ضرورياً في ظل نظام خصخصة لم تتضح معالمه بعد، ويحتاج كما توصل الحوار إلى خمس سنوات، وليس كما يحدث في معظم الدول من كلام دون وضع قواعد.

وطبعاً.. نعم هناك قصور في الوعي الذي أدى إلى خلط بين الهواية والاحتراف.. وهناك فوضى إعلامية، وعدم توازن في تحقيق المصالح.

الموضوع كبير وخطير.. ومهم جداً.. لذلك يحتاج إلى حديث آخر.. وربما أكثر، لأنه اقتحام لأخطر الملفات.


عن البيان