في الوقت الذي تواترت فيه الأخبار التي أكدتها وسائل إعلام إنكليزية مؤخراً، ثم جاء لينفيها، رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بخصوص العرض الذي تقدمت به قطر لشراء نادي مانشستر يونايتد، وما رافق ذلك من جدل ولغط كبيرين بخصوص حقيقة المفاوضات التي تمت في هذا الشأن، حسم موقع quot;جولquot; العالمي كثير من التساؤلات التي ما زالت تشغل بال كثيرين بشأن تلك الصفقة، بعدما كشف - وفقاً لمصادر رفيعة المستوى من داخل الأولد ترافورد - أن هيئة الاستثمار القطرية أجرت بالفعل محادثات مع مسؤولي اليونايتد، وأنها أُخبِرَت بأنها لن تتمكن سوى من شراء نسبة قدرها 49 % فقط من أسهم النادي.

وأكدت المصادر أيضاً على استحالة إتمام تلك الصفقة، بسبب حظرها بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. حيث تقول إحدى لوائح الاتحاد إنه ولضمان النزاهة في منافسات الأندية الخاصة باليويفا، لا يجوز لأي شخص أو كيان قانوني أن يسيطر على أكثر من نادي يشارك في مسابقات الأندية الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في الوقت الذي سبق فيه لهيئة الاستثمار القطرية أن قامت بالاستحواذ على 70 % من أسهم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في شهر أيار/ مايو الماضي.

وقال الموقع إن مثل هذه السيطرة قد تعني أن تكون مستحوذاً على غالبية حقوق التصويت الخاصة بالمساهمين، أو أن تكون مساهماً وتتحكم بمفردك في غالبية حقوق التصويت الخاصة بالمساهمين وفقاً لاتفاق تم مع المساهمين الآخرين في النادي.

وفي حالة العرض القطري الخاص بشراء المان يونايتد، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن هيئة الاستثمار القطرية لن تتمكن من الاستحواذ على نسبة تزيد عن 49 % من أسهم النادي الإنكليزي العملاق، إن كانت ترغب في خوض غمار الاستثمار هناك.

ومع هذا، علم الموقع أن اهتمام قطر بالحصول على حصة في أغنى أندية العالم هو اهتمام حقيقي، وأن محادثات قد جرت بين هيئة الاستثمار القطرية وممثلين عن عائلة غليزر الأميركية المالكة للنادي. وفي غضون ذلك، توقعت مصادر أن تُجرى مفاوضات أخرى بين الجانبين، قد تسفر في النهاية عن حصول قطر على حصة أقلية في النادي.