اصبح مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة القدم على المحك بعد ان ايدت محكمة القضاء الاداري في سلطنة عُمان القرار السابق بإعلان بطلان اجراءات انتخابات اتحاد الكرة وعدم قبول استئناف اتحاد الكرة ووزارة الشؤون الرياضية القرار السابق القاضي ببطلان انتخابات اتحاد الكرة وعدم اتخاذ وزارة الشؤون الرياضية الاجراءات القانونية التي يكفلها لها القانون ببطلان انعقاد الجمعية.

وكانت أندية السيب ومسقط وعمان قد رفعت قضية لمحكمة القضاء الإداري على وزارة الشؤون الرياضية التي رفضت طلب الأندية بإعلان بطلان انتخابات اتحاد الكرة وقضى قرار المحكمة الاول في نيسان/ابريل الماضي ببطلان قرار وزارة الشؤون الرياضية برفضها الإعلان عن بطلان انتخابات الاتحاد العماني.

وتم استئناف القرار فايدت قرار محكمة القضاء الإداري بعدم صحة قرار وزارة الشؤون الرياضية المتعلق بنتائج الانتخابات والتي فاز فيها السيد خالد بن حمد البوسعيدي كرئيس للاتحاد لمدة اربعة اعوام بالإضافة الى 12 عضوا من بينهم نواب الرئيس.

وكانت الأندية الأربعة قد قدمت أدلة لمحكمة القضاء الإداري حول بطلان انتخابات الاتحاد العماني لكرة القدم منها إشراف الاتحاد العماني نفسه على انتخاباتها وعدم التزام الاتحاد ببعض بنود الانتخابات وعدم قانونية هذه الانتخابات.

وكانت الاندية الثلاثة قد ابلغت الاتحاد الدولي quot;فيفاquot; بعدم قانونية الانتخابات واستلمت ردا من فيفا يوم 23 اب/اغسطس الماضي موقع من ماركو فيلينغر مدير الشؤون القانونية واولفير جابرغ رئيس القسم القانوني يؤكد فيها انها مسالة داخلية ولا تندرج تحت اختصاصات سلطة فيفا ولا يمكنه التدخل في المسألة وان المعلومات التي قدمتها الاندية هي ذات طبيعة عامة بدون انحياز الي اي قرار قد يتخذ من قبل اية هئية مختصة في هذه المسائل اوما شابهها في المستقبل.

وفي اول ردة فعل للاتحاد العماني قال البوسعيدي تعليقا على قرار الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الاداري: quot;تبلغنا قرار الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الاداري. ومع أخذ العلم بأن القرار الصادر يختص بوزارة الشؤون الرياضية وليس بالاتحاد العماني لكرة القدم، إلا أننا وكطرف في القضية فإننا ننتظر الحصول على النص الكامل للقرار لمعرفة الحيثيات التي إستند إليها ودراستها بشكل معمقquot;.