كشفت راقصة تعري عن ممارسات جنسيّة شاذة للنجم السنغالي الشهير الحاجي ضيوف لاعب ليدز يونايتد أحد أندية الدرجة الثانية في إنكلترا.

حازم يوسف-إيلاف: فضحت راقصة تعري المهاجم الدولي السنغالي الحاجي ضيوف وكشفت أسراراً جنسيّة كثيرة تتعلق بحياة لاعب ليدز يونايتد الإنكليزي الخاصة.

واعترفت الراقصة كورتني ويب لصحيفة quot;الصنquot; البريطانية أنها كانت على علاقة مع اللاعب السنغالي دون أن تعلم أنه متزوج ولديه طفلة.
وأضافت راقصة التعري أن الحاجي ضيوف كان يُقيم علاقات جنسية غير آمنة وكانت تخشى كثيراً على صحتها خوفاً من انتقال الأمراض المعديّة إليها.
وأوضحت ويب أنها قررت أن تصبح رفيقة الحاجي ضيوف بمجرد علمها أنه متزوج ولديه أسرة لكنه فاجأها في إحدى المرات وهي برفقته تتناول المشروب في مطعم أحد الفنادق وطلب منها التوجه إلى غرفته وهو ما حدث بالفعل.
وتابعت quot;وما إن وصلنا حتى أتت فتاة من أوروبا الشرقية ترتدي ملابس مثيرة جداً، عندها طلب مني أن أقيم معه ومعها علاقة ثلاثية لكنني رفضت رفضاً قاطعاً وهو ما جعله يحتجزني وأجبرني على مشاهدتهما سوياًquot;.
وتقول ويب أنها شعرت بالاشمئزاز والقرف يومها مشيرة في الوقت ذاته أنها تشفق على زوجته وابنته لأنه يقيم الكثير من العلاقات الجنسية الحميمية مع فتيات متمنية في نهاية المطاف أن تقبل زوجته اعتذارها الشديد.
يذكر أن نادي ليدز يونايتد الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإنكليزي تعاقد مع المشاكس الحاجي ضيوف في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أيام قليلة على نهاية الميركاتو.
ولم يكلف السنغالي المثير للجدل خزينة فريق quot;الأيلاند روودquot; سوى راتبه الأسبوعي الذي لا يتخطى الـ20 ألف جنيه إسترليني في صفقة انتقال حر بعد هبوط ناديه السابق quot;دونكاسترquot;.
ويملك المهاجم السنغالي البالغ من العمر 31 عاماً سجلاً حافلاً بالإخفاقات والسقطات الشخصية داخل الملعب وخارجه.
وكان المدير الفني الحالي لليدز نيل وارنوك قد وصف ضيوف بـquot;فأر المجاريquot; بسبب تدخله المتعمد على أحد لاعبيه في كوينز بارك رينجرز قبل صعوده للبريمير ليغ.
وقرر مالك ليدز بالاتفاق مع وارنوك تقنين التعاقد بالتوقيع على عقد قصير الأمد مدته 12 شهراً فقط لاختبار أحقية ضيوف في المواصلة مع النادي من عدمه ومدى قدرته على الانسجام رفقة الفريق خلال الموسم الجاري.
يشار إلى أن الحاجي ضيوف غائب عن منتخب السنغال منذ عام 2008 بسبب عقوبة من اتحاد الكرة المحلي لمدة 5 سنوات قبل أن يتراجع عن القرار صيف 2011 ويعفو عنه.