قرر إتحادا كرة اليد في الإمارات والبحرين مقاطعة مونديال كرة اليد الذي يقام في قطر، بسبب خلاف سياسي يزداد تأججًا.

القاهرة: يأتي قرار اتحادي كرة اليد في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مقاطعة مونديال كرة اليد في قطر، الذي يقام في كانون الثاني (يناير) المقبل، دليلًا إضافيًا على فشل جهود مصالحة الدولتين الخليجيتين مع القيادة القطرية.

كما يلقي هذا القرار مزيدًا من الشكوك حول إمكانية عقد القمة الخليجية المقررة في الدوحة، خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

مقاطعة رياضية

جاء قرار المقاطعة البحريني والإماراتي عقب قرار تأجيل لأجل غير مسمى، صدر الأسبوع الماضي، لاجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي كان مقررًا عقده في الدوحة، تمهيدًا للقمة الخليجية.

ولفتت صحيفة هفنغتون بوست الأميركية إلى حقيقة فشل جهود الوساطة والمصالحة التي تم بذلها حتى الآن، وآخرها وساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي لم تتكلل جهوده بالنجاح.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد أنه سيناقش في خلال الأسبوع المقبل قرار اتحادي البحرين والإمارات مقاطعة مونديال كرة اليد في قطر، مع احتمال فرض عقوبات ضدهما. وصرح متحدث رسمي باسم الاتحاد البحريني لكرة اليد بأن مسؤولين رياضيين بحرينيين أخبروا مسؤولين في الاتحاد الدولي أن التوتر السياسي بين الدولتين هو سبب المقاطعة.

قمة عاجلة

وكما صار معروفًا، تنعقد قمة عاجلة في العاصمة السعودية الرياض، ليل الأحد المقبل، من أجل التباحث في ما آلت إليه الأزمة الخليجية، بسبب تعنت الدوحة، وإصرارها على عدم الوفاء بالتزامها تنفيذ بنود اتفاق الرياض، الذي وقعت عليه في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، مع العلم أن هذا التعنت القطري هو الذي تسبب بسحب السعودية والامارات والبحرين سفراءهم من الدوحة في آذار (مارس) الماضي.

وخلال قمة الأحد العاجلة، ووفقًا لمدى استجابة قطر لمساعي التهدئة التي يقوم بها أمير الكويت، يتحدد مصير القمة الخليجية، ويتأكد مكان انعقادها، إن كانت ستنعقد فعلًا، مع احتمال نقلها إلى الكويت أو الرياض.

وثمة اتجاه إلى منح الدوحة فرصة أخيرة، بين ستة اشهر وسنة، لتبرهن عن حسن نيتها السياسية، ولتبادر إلى تنفيذ ما التزمت به.